مصر تسجل أعلى مكسب تاريخي لها لأول مرة منذ 140 عامًا.

ارتفع الرأسمال السوقي للبورصة المصرية خلال العام بنحو 782 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 36%، ليصل إلى 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مقارنة بـ2.169 تريليون جنيه بنهاية 2024.

أداء المؤشرات الرئيسية

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 من 29,740.58 نقطة إلى 41,253.02 نقطة، بارتفاع سنوي 38.7%. كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 (للأسهم الصغيرة والمتوسطة) من 8,143 نقطة إلى 13,075.35 نقطة، محققا نموا تجاوز 60%. وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 (الأوسع نطاقا) من 11,217.62 نقطة إلى 17,259.57 نقطة، محققا نموا بنسبة 54%.

ويؤكد هذا التوزيع العريض أن الصعود لم يكن انتقائيا، بل شمل قطاعات متنوعة، ما يعكس نضجا متزايدا في تركيبة السوق.

أجمع خبراء أسواق المال على أن عام 2025 يعد سنة مفصلية في تاريخ البورصة المصرية، نتجت عن مزيج فاعل من السياسات الاقتصادية والتنظيمية أعاد ثقة المستثمرين ورسخ الاستقرار.

وأوضح رؤوف أن هذا الأداء لم يكن صدفة، بل ثمرة حسن إدارة ملف السوق المالي، والتعاون المؤسسي الواضح بين البورصة وهيئة الرقابة المالية، وغياب القرارات المفاجئة أو العنيفة التي كانت تربك المستثمرين في الماضي.

وأشار إلى أن رؤية تنظيمية واضحة وتواصل مستمر مع أطراف السوق وسياسات نقدية مرنة شملت خفض أسعار الفائدة بأكثر من 7% على مدار العام، ما دفع السيولة نحو الأسهم باعتبارها أكثر جاذبية من أدوات الدخل الثابت.

وأشار إلى أن خفض الفائدة لم يحفز فقط تدفقات السيولة، بل حسن المراكز المالية للشركات، خاصة تلك الكثيفة الاقتراض، ما انعكس إيجابا على نتائج أعمالها.

المصدر: أخبار اليوم