لبنان.. نواف سلام يزف بشرى سارة للمودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، وتبيّن بنوده أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة وبلا اقتطاع، مع الفوائد التي تراكمت خلال أربع سنوات، وهو ما يشكل نحو 85% من المودعين.
وقال سلام: السندات ليست وعوداً على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي.
وللمرة الأولى يوجد في قانون الفجوة المالية إطار للمساءلة والمحاسبة، وليس صحيحاً من يقول عنه «عفى الله عما مضى» فقد أُدخلت عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة.
وأضاف أن هذا القانون ليس مثالياً وفيه نواقص، ولكنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق.
وأشار إلى أن كل من حول أمواله قبل الانهيار مستغلاً موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو من إيرادات مفرطة سيُطلب منه دفع تعويض.
ولفت سلام إلى أن الناس يريدون من يتعامل معهم بصدق، ونحن صادقون مع الناس وأنا لست من يبيع السمك في البحر.
وأضاف: لا أملك أرقاماً ثابتة حول وضع البلد بعد عشر سنوات، وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس، وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها، وكل يوم تأخير يضر بالثقة.
وقال إن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يفترض أن يفتح باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه.
وشدد على ضرورة أن يقر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت، وأكون من أسعد الناس إذا تمكنوا من إقرار تحسينات عليه، فالأساس نحن وليس صندوق النقد.
