لبنان.. نواف سلام يبشر أصحاب الودائع الأقل من 100 ألف دولار بخبر سار
تصريحات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام
أقر مجلس الوزراء في جلسته قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، حيث سيحصل المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن مئة ألف دولار على أموالهم كاملة مع الفوائد المتراكمة خلال أربع سنوات، وهذا يشكل نحو 85% من المودعين.
أكد سلام أن السندات ليست وعوداً ورقية بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي.
قال للمرة الأولى إن قانون الفجوة المالية يفرض مساءلة ومحاسبة، وأنه ليس عفواً عن الماضي بل يتضمن تدقيقاً جنائياً ومحاسبة، مضيفاً أن القانون ليس مثالياً فيه نواقص لكنه خطوة منصفة لاستعادة الحقوق.
أشار إلى أن كل من حول أمواله قبل الانهيار مستغلاً موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو من إيرادات مفرطة سيُطلب منه دفع تعويض.
لفت إلى أن الناس يريدون من يصدقهم، وهو صادق معهم ولا يمارس “بيع السمك في البحر”.
وأضاف أنه لا يملك أرقاماً ثابتة عن وضع البلد بعد عشر سنوات، وأن كل يوم تأخير يفاقم حقوق الناس، وهو غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأوا باستعادتها، فكل يوم تأخير يضر بالثقة.
قال إن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يفترض أن يفتح باب التفاهم مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات مع تحسن اقتصادي يعتمد عليه.
وشدد على أهمية أن يقر مجلس النواب القانون بسرعة، وهو سيكون من أسعد الناس إذا تمكن من إجراء تحسينات عليه، مع التأكيد أن الأساس هو نحن، وليس صندوق النقد.
آثار القانون والإجراءات المرتقبة
يراهن سلام على أن القانون سيمهد لآفاق تفاهم أوسع مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، ما يسهل جلب الاستثمارات وتحريك مسار التعافي الاقتصادي.
يؤكد أن الهدف هو استعادة الثقة وتحصيل الحقوق للجميع، مع مساءلة من استفاد من أذرع الهندسات المالية أو استغلال مواقعهم، وتحديد تعويض مناسب لمن تضرروا.
يُضع القانون إطاراً ملموساً للمحاسبة والمساءلة، ويرى أنه خطوة مهمة في إجراءات الإصلاح المؤسسي على طريق إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والاستقرار المالي.
