لبنان.. نواف سلام يبشّر أصحاب الودائع الأقل من 100 ألف دولار بخبر سار
تصريحات رئيس الوزراء حول قانون الفجوة المالية وإعادة الودائع
أقر مجلس الوزراء قانون الانتظم المالي واستعادة الودائع في جلسته، وكشف أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستعيدون أموالهم كاملة وبما فيها الفوائد التي تراكمت خلال أربع سنوات، وهو ما يشكل 85% من المودعين.
أكد سلام أن السندات ليست وعوداً على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي.
وأشار سلام إلى أن للمرة الأولى يحظى قانون الفجوة المالية بمساءلة ومحاسبة، وأن القول بأن “عفى الله عما مضى” غير صحيح، فقد أُدخل عليه شرط استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة.
وصف سلام القانون بأنه ليس مثالياً وفيه نواقص، ولكنه خطوة منصفة نحو استعادة الحقوق.
ولفت إلى أن كل من حول أمواله قبل الانهيار مستغلاً موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو من إيرادات مفرطة سيُطلب منه دفع تعويض.
ونوه بأن الناس يريدون من يصادقهم، وأكد أنه صادق مع الناس وليس ممن يبيع السمك في البحر.
وأضاف أنه لا يملك أرقاماً ثابتة عن وضع البلد بعد عشر سنوات، وأن كل يوم تأخير يفاقم تآكل الحقوق، وهو غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها، فكل يوم تأخير يضر بالثقة.
وأكّد أن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يفترض أن يفتح باب تفاهم مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وأنه يساعد في جلب الاستثمارات مع تحسن اقتصادي يراهن عليه.
وشدد على أهمية أن يقر مجلس النواب القانون بأسرع وقت، وسيكون أسعده إذا تمكنوا من إقرار تحسينات عليه؛ فالأساس نحن وليس صندوق النقد.
تطورات أخرى تتعلق بالاقتصاد اللبناني
أعلن وزير المالية ياسين جابر أن قرضاً بنحو 28.5 مليون دولار عُرض في اجتماع مع البنك الدولي لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية.
حدد البنك الدولي حاجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار.
أكد نواف سلام سعيه لترميم العلاقات مع الدول العربية وتحديد تكلفة إعادة الإعمار.
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى ترميم العلاقات مع الدول العربية وأن الآن هو الوقت للرهان على التعاون والدستور وإعادة ترميم العلاقات مع الخارج.
