لبنان.. نواف سلام يزف بشرى سارة لأصحاب الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار
إقرار قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع
أقر مجلس الوزراء في جلسته قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، لتحديد آليات استعادة الحقوق المتهتكة وبناء الثقة الوطنية.
يؤمن القانون بأن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستردون أموالهم كاملة مع الفوائد المتراكمة خلال أربع سنوات، وهو ما يشمل نحو 85% من المودعين.
يؤكد أن السندات ليست وعوداً على ورق بل مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي.
أوضح أن للمرة الأولى يفتح قانون الفجوة المالية باب المساءلة والمحاسبة، وأن القول بأن عفى الله عما مضى غير صحيح، فقد أُدخلنا عليه التدقيق الجنائي والمحاسبة.
أشار إلى أن كل من حول أمواله قبل الانهيار واستغل موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو من إيرادات مفرطة سيُطلب منه دفع تعويض.
أوضح أن الناس يريدون من يتعاملون معهم بصدق، ونحن صادقون مع الناس وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر.
أوضح أنه لا يملك أرقاماً ثابتة حول وضع البلد بعد عشر سنوات، وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وهو غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأت باستعادتها، وكل يوم تأخير يضر بالثقة.
أوضح أن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يفترض أن يفتح باب التفاهم مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي يراهن عليه.
أكّد أن المهم أن يقر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت، وسأكون من أسعد الناس إذا تمكنوا من إقرار تحسينات عليه، فالأساس نحن وليس صندوق النقد.
تمويلات دولية وتقييم الاحتياجات
أعلن وزير المالية ياسين جابر أن قرضاً بنحو 28.5 مليون دولار عُرض في اجتماع مع البنك الدولي لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية.
قدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار.
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام سعيه لترميم العلاقات مع الدول العربية وتحديد تكلفة إعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار.
