احتياطيات الذهب اللبنانية تتجاوز 40 مليار دولار

ارتفاع الاحتياطات وتقييمها لدى المركزي

يرتفع مستوى الاحتياطات بشكل رئيسي بسبب القفزات السريعة في أسعار الذهب العالمية، حيث يعيد المصرف المركزي تقييم احتياطاته دورياً وفق الأسعار السائدة. وتشير البيانات إلى أن قيمة الاحتياطات لم تتجاوز 36.94 مليار دولار في بداية نوفمبر الماضي، ما يعني زيادة إجمالية قدرها 3.09 مليار دولار وبنسبة 8.4% خلال 45 يوماً فقط.

وتظهر أرقام مصرف لبنان ارتفاع حجم احتياطات العملات الأجنبية من 11.85 مليار دولار في بداية الشهر الحالي إلى نحو 11.99 مليار دولار في منتصفه، ما يعكس زيادة قدرها نحو 138 مليون دولار خلال 15 يوماً.

ويأخذ المصرف المركزي هذه الاحتياطات في الاعتبار عند قياس قدرته على ضمان أموال كل مودع حتى سقف 100 ألف دولار، مما يؤثر إيجاباً على واقعية افتراضات مشروع قانون الفجوة المالية.

مواقف المصارف ومناقشات قانون الفجوة المالية

وفي سياق مرتبط، أصدرت جمعية المصارف يوم الأحد الماضي بياناً طالبت فيه ببيع فوري لـ10 مليارات دولار من موجودات المصرف المركزي، في إشارة إلى مقترح تصفية جزء من احتياط الذهب نتيجة عدم توفر هذه القيمة في الموجودات الأخرى.

وجاءت هذه المطالب ضمن مناقشات بديلة لمقاربات مشروع قانون الفجوة المالية، بعد رفض المصارف تحمل 40% من كلفة تسديد كل وديعة حتى 100 ألف دولار كما ينص المشروع.

التوقعات والتبعات المحتملة

ويشير ارتفاع أسعار الذهب المستمر إلى حجم المكاسب التي قد تخسرها لبنان إذا تم تصفية جزء من الاحتياطات الآن، خصوصاً مع توقعات مصرف غولدمان ساكس باستمرار ارتفاع الأسعار حتى أواخر العام المقبل، وصولاً إلى مستويات تقارب 4,900 دولار للأونصة.

وبناءً عليه، فإن أي تصفية حالية لاحتياطات الذهب ستؤدي إلى فقدان المكاسب الممكنة، فيما تأتي هذه المقترحات في سياق البحث عن أدوات لتخفيف الكلفة التي سيتحملها المصرفيون عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

المصدر: المدينة