الصين تفرض عقوبات على 20 شركة أميركية من بينها بوينغ بسبب تايوان

فرضت الصين عقوبات على 20 شركة أميركية مرتبطة بقطاع الدفاع، بما في ذلك فرع شركة بوينغ في سانت لويس، إضافة إلى 10 من كبار التنفيذيين، وذلك بعد أسبوع من إعلان واشنطن عن صفقات أسلحة واسعة النطاق لتايوان.

قالت وزارة الخارجية الصينية إنها ستجمد أصول هذه الشركات والأفراد في الصين، ومنع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم وفق هذه الإجراءات، كما أن المدرجين في قائمة العقوبات ممنوعون من دخول الصين.

شملت العقوبات شركات مثل Northrop Grumman وL3Harris للخدمات البحرية وبوينغ في سانت لويس، كما شملت مؤسس شركة أندوريل إندستريز بالمر لاكي ضمن التنفيذيين المعاقبين، وذكر أن لاكي لن يستطيع ممارسة الأعمال أو الدخول إلى الصين، إضافة إلى تجميد أصوله داخل الدولة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وكان إعلان حزمة مبيعات الأسلحة الأميركية التي تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار قد أثار رد فعل غاضب من الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتؤكد أن الأخيرة يجب أن تعود إلى سيطرتها.

إذا أقرّ الكونغرس الصفقة، فستكون أكبر حزمة أسلحة تقدمها الولايات المتحدة إلى تايوان على الإطلاق.

وقالت الخارجية الصينية في بيانها الجمعة: “نؤكد مرة أخرى أن قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين، وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية”.

وأَضافت: “أي شركة أو فرد يشارك في بيع الأسلحة لتايوان سيدفع ثمن هذا السلوك الخاطئ”.

ردود وتداعيات وتوترات إقليمية

دعت الوزارة الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفته بـ”التحركات الخطيرة لتسليح تايوان”.

تعد تايوان إحدى أبرز نقاط التوتر في العلاقات الأميركية-الصينية، حيث يخشى محللون من احتمال نشوب صراع عسكري، وتقول الصين إن مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان تنتهك الاتفاقيات الدبلوماسية بين البلدين.

كثفت القوات الصينية وجودها في أجواء ومياه تايوان في السنوات الأخيرة من خلال تدريبات مشتركة تشمل سفناً حربية وطائرات مقاتلة بشكل شبه يومي بالقرب من الجزيرة.

يذكر أن الولايات المتحدة ملزمة بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الفدرالي الأميركي، وهو نقطة جدل مستمرة مع الصين، وتأتي هذه التطورات وسط توتر قائم بسبب قضايا التجارة والتكنولوجيا وغيرها.

وافقت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان.

وتعد هذه الصفقة الثانية في ظل الإدارة الحالية، وتأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الصينية على تايوان التي ترفض حكومتها الاعتراف بسيادة الصين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصفقة المقترحة تشمل 8 أصناف، بما فيها أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة “هيمارس” HIMARS، ومدافع “هاوتزر” Howitzers، وصواريخ “جافلين” Javelin المضادة للدبابات، ومسيرات ذخيرة جوالة طراز ألتيوس Altius، إضافة إلى قطع غيار لمعدات أخرى.

ونقلت الوزارة عن البيان أن الولايات المتحدة تواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات دفاعية كافية وبناء قدرات ردع بسرعة، وتستند هذه الاستراتيجية إلى تفوق غير متكافئ يساهم في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.