اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على تبادل الأسرى: الكل مقابل الكل

شهدت العاصمة العمانية مسقط صباح الثلاثاء توقيع اتفاق بين وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووفد جماعة الحوثي يقضي بتبادل الأسرى والمحتجزين وفق قاعدة الكل مقابل الكل.

تفاصيل الاتفاق والجهود الدولية

وجاء الاتفاق الذي وصف بأنه اختراق مهم في الملف الإنساني الذي ظل عالقاً لسنوات برعاية أممية وبوساطة عمانية مباشرة، حيث ينص الاتفاق على الإفراج المتبادل عن جميع الأسرى دون استثناء.

ويبلغ إجمالى الأسرى والمحتجزين 2900، وسيفرج الحكومة اليمنية عن 1700 أسير حوثي وفق الاتفاق.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة بأن اللجان الفنية المشتركة ستشرع في الفترة المقبلة باستكمال الترتيبات التنفيذية التي تشمل تبادل القوائم والتحقق من الأسماء تمهيداً لبداية الإفراج وفق جدول زمني متفق عليه.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار المساعي الدولية لحل الملفات الإنسانية العالقة في اليمن، حيث سبق أن أشرفت الأمم المتحدة على عدة عمليات تبادُل أسرى، أبرزها الإفراج عن 887 معتقلاً في أبريل 2023.

وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن آلاف المحتجزين لا يزالون في السجون، فيما يواصل المبعوث الأممي هانس جروندبرج حث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للملف الإنساني.

وقال جروندبرج في بيان إن “التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن”.

وأضاف: “سيتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج”.

وجدد مكتب المبعوث الخاص التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.

عمان ترحب بالاتفاق وتشيد بتعاون السعودية

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة “ترحب بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن، وتثمن الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر الحالي”.

وذكرت الوكالة أن “سلطنة عُمان تشيد بتعاون المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم، الذي يؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة”.