وزيرة الاقتصاد الألمانية تحذر: الوضع الاقتصادي شديد الخطورة

تصريحات وزيرة الاقتصاد وتقييم الوضع الاقتصادي

أعلنت وزيرة الاقتصاد رايش في مقابلة مع موقع t-online أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خطير للغاية، وأنه للمرة الأولى منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكننا الوفاء بوعد أن الجيل القادم سيعيش أفضل من الجيل الحالي.

حددت رايش عدداً من العوامل المتشابكة وراء هذا التدهور، فتحدثت عن مشكلات هيكلية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية وسوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة ارتفاع الأسعار بعد توقف إمدادات الغاز الروسي، وكذلك إعادة الهيكلة الجيوسياسية وتأثيرها على نموذج التصدير الألماني.

وقالت رايش: “لقد جعل التصدير ألمانيا قوية، ولكن تقلصه الآن يدفعنا للتراجع”، وشرت إلى “الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” كإحدى التهديدات التي تواجه النموذج الاقتصادي الحالي.

سبل تحفيز النمو والمخاطر المرتبطة بها

وعن سبل تحفيز النمو، اقترحت الوزيرة خيارين أساسيين: رفع سن التقاعد أو زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية. أوضحت: “علينا في ألمانيا أن نعمل أكثر. للمقارنة: عدد ساعات العمل السنوية في ألمانيا أقل بنسبة نحو 25% مقارنة بالولايات المتحدة، وهذا يعني أيضًا أننا يجب أن نناقش طول الحياة المهنية، أو في الواقع رفع سن التقاعد. أما من لا يريد ذلك فليكن مستعداً على الأقل لخلق حوافز لزيادة ساعات العمل أسبوعيًا”.

وأكّدت أن النمو الاقتصادي هو الشرط الأساسي لتحمّل تكاليف دولة الرفاه في شكلها الحالي على الإطلاق.

السياق الاقتصادي الأوسع وتداعياته

تأتي تصريحات الوزيرة وسط حالة ركود يعاني منها أكبر اقتصاد في أوروبا، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي وأول تراجع لمدة عامين متتاليين منذ 2002-2003، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الأوروبية ضد روسيا وما ترتب عليها من تبعات على الصناعة والاستهلاك.

أشارت تقارير إلى دراسة تفيد بأن ألمانيا خسرت 73% من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات، وهو ما يعكس أثر الإجراءات على حركة التجارة الألمانية. كما حذر اتحاد الصناعات الألمانية من أزمة اقتصادية حادة، حيث قال رئيس الاتحاد بيتر ليبينجر إن الحكومة لا تتفاعل بشكل حاسم بما يكفي مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.