مصر تجري محادثات مع قطر حول استثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

تطورات اقتصادية واستثمارية في المنطقة الخليجية ومصر

تشهد المنطقة تحركات استثمارية كبيرة تهدف إلى تعزيز الاقتصادات المحلية، حيث تركز الدول الخليجية على ضخ استثمارات جديدة في مصر لدعمها في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها المنطقة.

محادثات قطر لإطلاق مشروع سياحي ضخم في مصر

تفاصيل الصفقة المحتملة

• تجري قطر حالياً محادثات متقدمة لاستثمار نحو 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط.
• من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق قبل نهاية عام 2025، مع تحديد الموقع ومساحة الأراضي لاحقاً.
• يشمل المشروع تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر.

السياق الاقتصادي والاستراتيجي

• هذه الخطوة تأتي بعد استثمار إماراتي تاريخي بقيمة 35 مليار دولار في الساحل الشمالي، ساعد مصر على مواجهة أزمتها الاقتصادية التي استمرت لعامين.
• يأتي ذلك في ظل ظروف دولية غير مستقرة، مع تصاعد التوترات بين الشرق الأوسط وإيران، وما تبعه من تراجع في السوق المصرية وانخفاض الجنيه المصري.
• كما أثرت القيود على إمدادات الغاز، مما أدى إلى توقف بعض الصناعات واستخدام الديزل كمصدر بديل للطاقة في محطات الكهرباء.

شروط الاتفاق المتوقع

• سيقوم الجانب القطري بتقديم مليار دولار فور توقيع العقد، مع تحصيل المبالغ المتبقية خلال 12 شهراً.
• لم تعلق الجهات الرسمية بعد على الموضوع، غير أن الإعلان السابق عن حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار يعزز أهمية الصفقة.

جهود مصر لتنويع مصادر التمويل

• أعلنت مصر عن تخصيص مساحات من أراضيها على الساحل الأحمر، بهدف استخدامها كضمان لإصدار صكوك سيادية، مع خطط لتطوير مشاريع سياحية وعقارية.
• تسعى مصر لتكرار تجربة الإمارات التي استثمرت 24 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة، والتي تشمل إنشاء مدينة ومطار جديدين.
• وفي إطار مشابه، تعتزم الكويت استخدام حوالي 4 مليارات دولار من ودائعها في دعم الاقتصاد المصري، وفقاً لتقارير اقتصادية.

موقف السعودية والاستثمارات المحتملة

• حتى الآن، لا توجد مؤشرات على استثمار سعودي مباشر في مصر، رغم أن صندوق الاستثمارات العامة كان يخطط لاستثمار 5 مليارات دولار، لكن لم تتم أية صفقات رسمية حتى الآن.

وفي المجمل، تستمر المنطقة في السعي لتعزيز التعاون الاستثماري وتنويع مصادر التمويل، في مسعى لتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة.