الاقتصاد الفلسطيني في 2025: ركود وبطالة وتحول من الفقر إلى المجاعة

التقرير المشترك وآثار الأزمة الاقتصادية في 2025

أوضح التقرير المشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية أن الاقتصاد الفلسطيني عانى في عام 2025 ركوداً عميقاً وبطالة طالت نحو نصف القوى العاملة، إضافة إلى فقر مرتفع وانعدام الأمن الغذائي.

سجّل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً قدره 24% مقارنةً بمستواه في عام 2023، وهو تراجع يعكس الضرر التراكمي الذي لحق بالاقتصاد منذ بدء الحرب الإسرائيلية واستمرار الاختناقات في الأنشطة الاقتصادية.

سجّل الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال 2025 انخفاضاً حاداً بلغ 84% مقارنةً بعام 2023، فيما تراجع في الضفة الغربية بنسبة 13% خلال الفترة نفسها.

سجلت الضفة الغربية ارتفاعاً محدوداً بلغ 4.4% في 2025 مقارنة بعام 2024، بينما استمر الانكماش في قطاع غزة ليسجل تراجعاً إضافياً بنسبة 8.7% خلال نفس الفترة.

أوضح التقرير أن النمو المسجل في 2025 يعزى إلى تحسن نسبي في بعض القطاعات الإنتاجية وعودة النشاط التجاري بشكل محدود مقارنة بعام 2024، لكنه أشار إلى أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين لا يزال أدنى بكثير من مستوياته قبل الحرب، مما يؤكد أن الاقتصاد لم يستعد قدرته الإنتاجية وأن مسار التعافي ما يزال هشّاً ومقيداً بتداعيات العدوان والقيود المستمرة.

انهيار الاقتصاد في غزة

أشار التقرير إلى انهيار جميع الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال 2025 مقارنةً بعام 2023، وتراجع غالبية الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية.

اقتصاد خدمي وتراجع القطاعات الإنتاجية

وصف التقرير الاقتصاد الفلسطيني بأنه اقتصاد خدمي، حيث تبلغ الخدمات نحو 60% من مجمل الاقتصاد، وتشكّل القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو نحو 19% فقط.

التراجع في الإنشاءات والصناعات والخدمات والزراعة

سجل قطاع الإنشاءات انخفاضاً بلغ 41%، موزعة بين 29% في الضفة الغربية و99% في غزة، ليبلغ قيمته 296 مليون دولار أميركي.

سجلت الصناعات انخفاضاً قدره 25% (21% في الضفة الغربية و94% في غزة) ليصل إلى 1,155 مليون دولار أميركي.

سجل نشاط الخدمات انخفاضاً مقداره 25% (12% في الضفة الغربية و82% في غزة) ليصل إلى 6,794 مليون دولار أميركي.

وتراجع نشاط الزراعة بنسبة 18% مع ثبات في الضفة الغربية وتراجع 92% في قطاع غزة ليصل إلى 686 مليون دولار أميركي.

أشار التقرير إلى أن معظم الأنشطة الاقتصادية أظهرت ارتفاعاً هامشياً لا يعكس بداية تعافٍ، وأن الاقتصاد لا يزال أدنى من مستواه قبل العدوان بنحو الثلث.

التبادل التجاري والبطالة والفقر

انخفض حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين في 2025 مقارنةً بعام 2023 بنسبة 12%، حيث سجلت الواردات انخفاضاً قدره 17% لتبلغ 7,881 مليون دولار أميركي خلال 2025 مقارنة بعام 2023.

تشكل الواردات الفلسطينية نحو ثلاثة أضعاف قيمة صادرات السلع والخدمات التي ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 2,856 مليون دولار أميركي، ويرجع ذلك إلى أن معظم الصادرات تأتي من الضفة الغربية التي شهدت ارتفاعاً نسبياً خلال الفترة نفسها.

بلغ معدل البطالة نحو 46% خلال عام 2025، بواقع 28% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة.

ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة لتصل إلى 43.7%، ويرجع ذلك جزئياً إلى محاولات الأفراد الانخراط في أي شكل من أشكال العمل أو البحث عن فرص معيشة بديلة.

الفقر ومستويات المعيشة

أشار التقرير إلى أنه قبل الحرب كانت معدلات الفقر تتجاوز 63%، وبعد الحرب تجاوزنا مفهوم الفقر وأصبحت لدينا مستويات متباينة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.

كما تراجع إجمالي الاستهلاك في 2025 بنسبة 24% (12% في الضفة الغربية و81% في غزة) مقارنةً بعام 2023.