بوليتيكو تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي على أوروبا في دعم أوكرانيا

يخطط الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا عبر قرض بقيمة 90 مليار يورو، يتم تمويله مباشرة من الميزانية العامة للاتحاد وفق خطة لزيادة الدين المشترك من أجل دعم الدفاع الأوكراني.

يترتب على دافعي الضرائب الأوروبيين دفع فائدة سنوية قدرها 3 مليارات يورو على هذا القرض، ابتداء من عام 2028، وتُسدّد الفوائد من الميزانية العامة للاتحاد التي تمولها إلى حد كبير مساهمات الدول الأعضاء.

تفاصيل القرض وآليات التمويل

وفق تقرير نشرته Politico استند إلى مصادر رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، وافق القادة على قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو يتم تمويله مباشرة من الميزانية، بعدما فشلوا في التوصل إلى إجماع حول استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان أو مصدر تمويل.

أشارت التقارير إلى أن القاعدة الضريبية في الاتحاد ستكون مسؤولة عن دفع 3 مليارات يورو سنوياً كفوائد على القرض، بدءاً من عام 2028، وسيتم سداد هذه الفوائد من الميزانية العامة للاتحاد.

وتأتي التفاصيل الجديدة يومًا واحدًا فقط من إعلان نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها، حيث وافق القادة على توفير قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، ليتم تمويله مباشرة من ميزانية الاتحاد، بعد فشلهم في التوصل إلى إجماع حول خطة تستند إلى أصول روسية مجمدة كضمان أو كمصدر تمويل.

وأعربت ثلاث دول أعضاء هي هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك عن معارضتها وقررت عدم المشاركة في ضمان هذا القرض. وعلق رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قائلاً: “لا أحد ينوي سداد هذا القرض، وبالتالي فإن الفوائد وأصل الدين سيدفعها أطفال وأحفاد من قدموه”.

وأدى الاتفاق إلى استبعاد احتمال استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، المقدّرة بين 185 و210 مليار يورو، ضمن ما كان يُسمّى بـ”قرض التعويضات”. وكانت موسكو قد وصفت هذه المقترحات بأنها غير واقعية، وحذّرت من أن أي مصادرة للأصول “لن تمر دون رد” وستكون لها عواقب وخيمة.

من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولات الاستيلاء على الأصول بأنها سطو علني، محذرًا من أنه لن يسود رضى أي دولة في العالم وسيكون له تداعيات كبيرة على الثقة بالنظام المالي العالمي.

شددت كايا كوساس رئيسة الدبلوماسية الأوروبية على أن الخلافات داخل الاتحاد بشأن الأصول الروسية المجمدة تشكل “خدمة” لبوتين.

وكرر كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي وصفه التراجع الأوروبي عن تمويل كييف من الأصول الروسية بأنه “انتصار كبير للقانون والمنطق السليم”.

وأعلنت موسكو أن التخلي عن خطة تمويل كييف من الأصول الروسية يعد انتصارًا للقانون والمنطق، وهو موقف أكده المسؤولون الروس في تعليقات متطابقة مع تصريحات دميترييف وبوتين.