المركزي الروسي يحدد هدفه لعام 2026: استقرار سعري مستدام مع تضخم قدره 4%
التضخم واستقرار الأسعار
تؤكد نبيولينا أن التضخم في البلاد تباطأ بشكل ملحوظ، وأن الاقتصاد ينتقل إلى معدلات نمو متوازنة.
وفي شأن الاستقرار المالي، أكدت رئيسة البنك المركزي أن المجلس لا يرى مخاطر على الاستقرار المالي في الوقت الراهن، مؤكدة أن منع ظهور هذه المخاطر يمثل أولوية دائمة، وأن البنك يعد تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي كل ربع سنة.
ولفتت إلى أن وضع حد لفترة التضخم المرتفع في المستقبل القريب أمر بالغ الأهمية، فالتضخم المنخفض المستقر ليس مهمة قطاعية فحسب، بل هو أساس التطور الطبيعي للاقتصاد، بما في ذلك للإقراض الطويل الأجل والاستثمارات الطويلة في تطوير الإنتاج.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن البنك المركزي لا يسجل تباطؤا في نمو الإقراض، حيث نما محفظة القروض بشكل كبير منذ عام 2023، وبلغ إجمالي المطالبات بالاقتصاد (محفظة القروض) 155 تريليون روبل في بداية ديسمبر الجاري، بما يعكس نموا بنسبة 55% منذ عام 2022.
وأكدت أن الاقتصاد الروسي في طور الانتقال إلى “معدلات نمو متوازنة”، مدفوعا بسياسة نقدية صارمة تعمل على إبطاء التضخم بسرعة أكبر.
التوقعات والسياسات لعام 2025 وما بعده
وفيما يتعلق بهدف التضخم، أوضحت نبيولينا أن تحقيق نسبة 4% بأي وسيلة في عام 2025 لم يكن ليعد “هبوطا سلسا” للاقتصاد، مما دفع البنك إلى عدم اعتباره هدفا لهذا العام وتوقع معدل يتراوح بين 7-8% بنهايته، مع توضيح أن البلاد دخلت العام 2025 بمعدل تضخم سنوي مرتفع تجاوز 14% بناءً على معدلات النمو الشهرية نهاية 2024 محسوبة سنويا نتيجة المخاطر المؤيدة للتضخم في السنوات الماضية.
سلامة القطاع المصرفي ونمو الإقراض
أما بالنسبة لاستقرار النظام المصرفي، قالت نبيولينا إن الاستقرار المصرفي يبقى مستقرا تماما. وأقرت بنمو طفيف في حصة القروض السيئة في القطاع المؤسسي لتقترب من 4%، معتبرة أن هذه النسبة قليلة جدا، ومؤكدة أن النظام المصرفي في البلاد جيد الرسملة.
قضايا الأصول المجمدة ودعوى يوروكلير
أكدت نبيولينا أن توقيت رفع الدعوى القضائية ضد منصة يوروكلير البلجيكية كان مناسبا، وأن الأسباب الكاملة لهذا التوقيت ستكشف لاحقا.
أوضح المركزي الروسي رفضه سحب الدعاوى القضائية بشأن الأصول المجمدة رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حاليا.
أشارت إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية وتوقع الخروج من الركود في النصف الأول من 2026، مع عزو ذلك إلى تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.
أهداف وطنية جديدة وآفاق الاقتصاد
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفا طموحا جديدا، يتمثل في خفض معدل الفقر في البلاد إلى أقل من 5% بحلول عام 2036.
عرض بوتين خلال حواره المباشر مع المواطنين اليوم بيانات تؤكد قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية.
