نبيولينا: توقيت رفع الدعوى ضد يوروكلير كان ملائماً وسيتم توضيح الأسباب لاحقاً

تصريحات نبيولينا والقرارات الأوروبية حول الأصول الروسية المجمدة
أفادت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة بأن للدعوى ظروفها الخاصة، وأن الحديث عن التفاصيل سيكون لاحقاً، وأن ما سيحدث بعد ذلك وكيفية تنفيذ قرار المحكمة سيُحدَّدان بعد دخول القرار حيز التنفيذ القانوني.
وفيما يتعلق بقرار الاتحاد الأوروبي بعدم المضي قدماً في مصادرة الأصول الروسية المجمدة حالياً، أشارت نبيولينا إلى صعوبة في التعليق على الحجج المحددة التي دفعت الدول المعترضة داخل الاتحاد إلى التوقف عن المصادرة، مشيرة إلى أن القرار كان سيقوض الركيزة الأساسية لعمل النظام المالي الدولي، وهذا واضح.
كما أكدت أن الهيئة قد تقدمت بطلب للنظر في القضية بجلسة مغلقة، حيث ستُقدم معلومات تشكل سراً مصرفياً.
ذكرت محكمة التحكيم في موسكو أنها تلقت في 12 ديسمبر دعوى من البنك المركزي ضد “يوروكلير” بقيمة 18.2 تريليون روبل، تشمل الأموال المحظورة وقيمة الأوراق المالية المجمدة بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قد جمدت حوالي 300 مليار يورو من الأصول الروسية، يحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى “يوروكلير”. وتستمر المفوضية الأوروبية في سعيها للحصول على موافقة دول الاتحاد لاستخدام عائدات هذه الأصول لصالح أوكرانيا.
أعلنت الحكومة البريطانية رفضها التحرك منفرداً لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، وذلك في أعقاب فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن خلال قمتهم في بروكسل.
اختتمت قمة الاتحاد الأوروبي مبكراً، وذلك بعد إزالة موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة من جدول أعمالها.
أكّدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا، رفضها سحب الدعاوى القضائية ضد المؤسسات الأجنبية بشأن الأصول الروسية المحظورة، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حالياً.
أشارت نبيولينا إلى تراجع الحاجة إلى العملات الأجنبية، وعزت ذلك إلى إجراءات استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية، وتوقعت خروج الاقتصاد من الركود في النصف الأول من 2026.
هدف المركزي الروسي لعام 2026
أعلنت الرئاسة أن هدف المركزي الروسي لعام 2026 ليس فقط الوصول إلى تضخم بمعدل 4% وإنما تحقيق استقرار سعري مستدام.
شدد بوتين على أن محاولات أوروبا الاستيلاء على الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي ليست سرقة خفية بل سطو علني قد تكون له تداعيات وسيعصف بثقة المنطقة.




