المركزي الروسي يحدد هدفه لعام 2026: استقرار سعري مستدام إلى جانب بلوغ معدل التضخم 4%

التضخم والاقتصاد في مسار نمو متوازن

أوضحت نبيولينا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك أن التضخم في البلاد تباطأ بشكل ملحوظ، وأن الاقتصاد ينتقل إلى معدلات نمو متوازنة.

أفادت رئيسة البنك المركزي بأن المجلس لا يرى أي مخاطر على الاستقرار المالي في الوقت الراهن، مؤكدة أن هذه المسائل تظل دائما ذات أولوية، وأشارت إلى أن البنك يعد تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي تقرأ كل ربع سنة.

أكدت أن وضع حد لفترة التضخم المرتفع في المستقبل القريب أمر بالغ الأهمية، قائلة إن التضخم منخفض ومُستقر ليس مجرد مهمة قطاعية، بل هو أساس التطور الطبيعي للاقتصاد بما في ذلك الإقراض طويل الأجل والاستثمارات الطويلة الأجل في تطوير الإنتاج.

وأشارت إلى أن البنك المركزي لا يسجل تباطؤاً في نمو الإقراض، إذ نمت محفظة القروض بشكل كبير منذ عام 2023، وبلغ إجمالي المطالبات بالاقتصاد (محفظة القروض) 155 تريليون روبل في بداية ديسمبر الجاري، بما يعكس نمواً بنسبة 55% منذ 2022.

أكّدت أن الاقتصاد الروسي في طور الانتقال إلى معدلات نمو متوازنة، مدفوعاً بسياسة نقدية صارمة تعمل على إبطاء التضخم بسرعة أكبر.

وأوضحَت أن تحقيق نسبة 4% بأي وسيلة في عام 2025 لم يكن ليعد «هبوطاً سلساً» للاقتصاد، مما دفع البنك إلى عدم اعتباره هدفاً لهذا العام وتوقع معدل يتراوح بين 7-8% في نهايته. وعلّلت ذلك بأن البلاد دخلت العام 2025 بمعدل تضخم سنوي مرتفع تجاوز 14% نتيجة للمخاطر المؤيدة للتضخم في السنوات الماضية.

أكدت أن استقرار النظام المصرفي يبقى مستقراً تماماً، وأقرت بنمو طفيف في حصة القروض السيئة في القطاع المؤسسي لتقترب من 4%، معتبرة أن هذه النسبة قليلة جداً، ومؤكدة أن النظام المصرفي في البلاد جيد الرسملة.

دعوى يوروكلير والأصول المجمدة

أوضحت رئيسة البنك المركزي الروسي أن توقيت رفع الدعوى القضائية ضد منصة «يوروكلير» البلجيكية كان مناسباً، وأن الأسباب الكاملة لهذا التوقيت ستكشف لاحقاً.

أكدت أن البنك المركزي يرفض سحب الدعاوى القضائية بشأن الأصول المجمدة بالرغم من قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حالياً.

تراجع الطلب على العملات الأجنبية وتوقع الخروج من الركود

أشارت نبيولينا إلى تراجع الحاجة إلى العملات الأجنبية، وعزت ذلك إلى تأثير إجراءات استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية، وتوقعت الخروج من الركود في النصف الأول من 2026.

هدف جديد لبوتين وخطاب القوة الاقتصادية

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفاً جديداً يتمثل في خفض معدل الفقر في روسيا إلى أقل من 5% بحلول 2036.

بالأرقام: بوتين يؤكد قوة الاقتصاد الروسي

استعرض بوتين خلال حواره المباشر مع المواطنين بيانات تؤكد قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا والضغوط الغربية، بلغة عربية مبسطة وواضحة.