المركزي الروسي يرفض سحب دعواه القضائية المرتبطة بالأصول المجمدة

أعلن البنك المركزي الروسي أنه لا يخطط سحب دعواه ضد “يوروكلير” في الوقت الحالي، كما ذكرت رئيسة البنك إلفيرا نبيولينا خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس الإداري.

أوضحت نبيولينا أن المجلس يفكر أيضاً في حماية المصالح في المحاكم الأجنبية والتحكيم الدولي، مع التنفيذ اللاحق لقرارات هذه المحاكم في دول أخرى، وتحديد آلية تنفيذ القرار والتعويض بعد صدوره ودخوله حيز النفاذ القانوني.

وأشار المجلس إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى منصة “يوروكلير”.

تعذّر على قادة الاتحاد الأوروبي سابقاً الاتفاق على مصادرة هذه الأصول لصالح أوكرانيا تحت مسمى “قرض تعويضات”، فقرروا بدلاً من ذلك تخصيص 90 مليار يورو لكييف عبر آلية قرض خلال العامين المقبلين.

سجّلت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد “يوروكلير” بقيمة 18.2 تريليون روبل، وتشمل الأموال المحظورة للأصول، وقيمة الأوراق المالية المجمدة، إضافة إلى الأرباح الضائعة.

أكد الرئيس فلاديمير بوتين في السابق أن روسيا ستدافع عن أصولها في المحاكم وتسعى إلى ولاية قضائية مستقلة عن القرارات السياسية، محذراً من أن أوروبا ستتحمل خسائر ومكانة وسمعة إذا تمت المصادرة، وستضطر في النهاية إلى رد ما سلبته.

ذكرت نبيولينا أن توقيت رفع الدعوى ضد “يوروكلير” كان مناسباً، وسيتم توضيح الأسباب لاحقاً.

تراجع الطلب على العملات الأجنبية، وتوقّع البنك المركزي خروج الاقتصاد من الركود في النصف الأول من 2026.

حدد المركزي الروسي هدفه لعام 2026 بوجود استقرار سعري مستدام إلى جانب تحقيق معدل تضخم 4%.

أكّدت نبيولينا أن الهدف يشمل ليس فقط التضخم بنسبة 4% بل أيضاً تثبيت الاستقرار السعري بشكل مستدام.

أكد بوتين أن محاولات أوروبا الاستيلاء على الأصول الروسية لن تعجب أي دولة في العالم وستكون لها تداعيات كبيرة.