مصر والجزائر تؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ودعم القارة الإفريقية

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الجزائري أحمد عطاف، الجمعة، تطورات الأوضاع في غزة وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، مع تأكيدهما دعمهما لمسار الحل الليبي–الليبي ودعم استقرار وتنمية القارة الإفريقية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول التطورات الإقليمية، خصوصاً في قطاع غزة، حيث استعرض عبد العاطي الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية.

وجدد عبد العاطي التأكيد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو تصفية القضية الفلسطينية.

ليبيا ومسار الحل

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكدا دعمهما الكامل لمسار الحل الليبي–الليبي وأهمية مواصلة تفعيل دور الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، بما يسهم في توحيد المؤسسات الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، ليعيد الاستقرار إلى ليبيا ويحفظ وحدتها وسيادتها.

وأشاد وزير الخارجية المصري في هذا الإطار بزيارته إلى الجزائر في نوفمبر الماضي للمشاركة في أعمال الآلية الثلاثية حول ليبيا، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي المكثف بين القاهرة والجزائر على مختلف المستويات، في ضوء ما يجمع البلدين من رؤى متقاربة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وبما يعزز العمل العربي المشترك.

تنسيق مصري جزائري وتعاون إفريقي

وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الوزيران أهمية تعزيز التنسيق المصري الجزائري داخل الأطر الإفريقية المختلفة، والعمل على دعم الاستقرار والتنمية في القارة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية، مع بحث فرص التعاون المشترك في مشروعات تنموية تخدم مصالح الشعوب الإفريقية وتدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2025، وما أسفر عنه من مخرجات مهمة، شملت توقيع 18 وثيقة تعاون، إلى جانب عقد منتدى اقتصادي مشترك واجتماع مجلس رجال الأعمال، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وبحسب بيان رئاسة الوزراء الجزائرية آنذاك، جرى توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد بمصر، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية الجزائرية ومركز البحوث الزراعية المصرية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين حكومة الجزائر ممثلة في وزارة العلاقات مع البرلمان وحكومة مصر ممثلة في وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقّع الجانبان اتفاق تعاون بين وزارتي الشباب في البلدين لعامي 2026 و2027، إضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي الرياضة في مجال الرياضة، والتعاون في مجال الثقافة بين البلدين للأعوام 2025–2028، وتوقيع مذكرة تفاهم بين أوبرا الجزائر والمركز الثقافي القومي في دار الأوبرا المصرية.