البنك المركزي الروسي يحدد هدفه لعام 2026: استقرار سعري مستدام إلى جانب بلوغ معدل التضخم 4%
التضخم والنمو الاقتصادي
تباطأ التضخم في البلاد بشكل ملحوظ، وأوضحت نبيولينا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك أن الاقتصاد ينتقل إلى معدلات نمو متوازنة.
وأشار المجلس إلى أن الاستقرار المالي لا يواجه مخاطر في الوقت الراهن، مع التأكيد بأن مسائل الاستقرار تبقى أولوية وتُعد تقارير مخاطر الاستقرار المالي كل ربع سنة.
وإذ أشارت إلى أهمية وضع حد لفترة التضخم المرتفع في المستقبل القريب، أوضحت أن التضخم المنخفض المستقر ليس مجرد مهمة قطاعية بل هو أساس التطور الاقتصادي بما في ذلك الإقراض طويل الأجل والاستثمارات الرامية لتطوير الإنتاج.
الإقراض والنظام المصرفي
أشارت نبيولينا إلى أن نمو الإقراض لم يتباطأ، حيث نما محفظة القروض بشكل كبير منذ عام 2023، وبلغ إجمالي المطالبات بالاقتصاد 155 تريليون روبل في بداية ديسمبر الجاري، محققة نمواً بنسبة 55% منذ 2022.
وأكدت أن الاقتصاد الروسي ينتقل إلى “معدلات نمو متوازنة” بفضل سياسة نقدية صارمة تساهم في تقليل التضخم بسرعة أكبر.
وفيما يخص هدف التضخم، أوضحت أن بلوغ معدل 4% في عام 2025 بأي وسيلة لم يكن ليُعد هبوطاً سلساً للاقتصاد، فربما لا يعتبر البنك هذا الهدف للسنة وتوقع معدل يتراوح بين 7-8% بنهاية 2025، مع بدء 2025 بمعدل تضخم سنوي مرتفع تجاوز 14% نتيجة مخاطر التضخم في السنوات الماضية.
القطاع المصرفي والاستقرار المالي
أما بالنسبة لصحة القطاع المصرفي، فقالت نبيولينا إن استقرار النظام المصرفي يبقى مستقراً تماماً. وبلغت حصة القروض “السيئة” في القطاع المؤسسي نحو 4%، وهو مستوى تعتبره “قليلاً جداً”، مؤكدة أن النظام المصرفي في البلاد جيد الرسملة.
قضايا دولية ومواقف البنك المركزي
أكدت نبيولينا أن توقيت رفع الدعوى القضائية ضد منصة “يوروكلير” البلجيكية كان مناسباً، وأن الأسباب الكاملة لهذا التوقيت ستوضح لاحقاً.
وأعلنت أن المركزي الروسي يرفض سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة رغم أن الاتحاد الأوروبي قرر عدم مصادرتها حالياً.
العملات الأجنبية والركود الاقتصادي
ذكرت نبيولينا أن الطلب على العملات الأجنبية تراجع، وأن البلاد ستخرج من الركود في النصف الأول من 2026، وأرجعت ذلك إلى تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.
أهداف مكافحة الفقر وطموحات اقتصادية أوسع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدف جديد يتمثل في خفض معدل الفقر في روسيا إلى أقل من 5% بحلول 2036.
عرض بنيوي يبرز قوة الاقتصاد الروسي
بالأرقام، عرض بوتين خلال حواره المباشر مع المواطنين بيانات تؤكد قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا والضغوط الغربية، مشيراً إلى أن الاقتصاد ما زال قوياً بالرغم من التحديات الدولية.
