المركزي الروسي يحدد هدفه لعام 2026: استقرار سعري مستدام وتضخم عند 4%

التضخم والاستقرار المالي

تشهد البلاد انخفاضاً ملحوظاً في التضخم وتتحول آفاق الاقتصاد إلى نمو متوازن، وفق تصريحات رئيسة البنك المركزي إلفيرا نبيولينا عقب اجتماع مجلس الإدارة.

أوضحت نبيولينا أن التضخم تباطأ بشكل كبير وأن الاقتصاد ينتقل إلى معدلات نمو متوازنة، وهو ما يعزز الثقة لدى المواطنين والقطاع الخاص في الاستقرار الاقتصادي وبيئة مناسبة للإقراض والاستثمار.

وأكدت أن المجلس لا يرى حالياً مخاطر على الاستقرار المالي، مع التأكيد على أن هذه المسألة تبقى أولوية وتُعِد البنك تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي كل ثلاثة أشهر.

وقالت إن خفض التضخم إلى مستوى منخفض وثابت ليس مهمة مرتبطة بقطاع بعينه فحسب، بل هو أساس التطور الاقتصادي الطبيعي بما في ذلك الإقراض والاستثمار طويل الأجل في تطوير الإنتاج.

ولم يسجل البنك تباطؤاً في نمو الإقراض؛ فقد ارتفعت محفظة القروض بشكل كبير منذ 2023 لتصل إلى نحو 155 تريليون روبل مع بداية ديسمبر، محققة نمواً يقارب 55% منذ 2022.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الروسي في طور الانتقال إلى معدلات نمو متوازنة بفعل سياسة نقدية صارمة تساهم في كبح التضخم بسرعة أكبر.

وفي شأن هدف التضخم، أوضحت أن تحقيق نسبة 4% في عام 2025 بأي وسيلة لم يكن ليكون هبوطاً سلساً للاقتصاد، لذا لم يعتبر البنك هذا هدفاً لهذا العام وتوقع معدل يتراوح بين 7 و8% بنهايته، وذلك بعدما دخلت روسيا عام 2025 بمعدل تضخم سنوي مرتفع تجاوز 14% وفقاً للقراءات الشهرية بنهاية 2024.

وفيما يتعلق بصحة القطاع المصرفي، أكدت نبيولينا أن الاستقرار النظامي للمصرفي يبقى مستقراً تماماً، مع تسجيل نمو طفيف في حصة القروض السيئة لدى القطاع المؤسسي ليقترب من 4%، مؤكدة أن النظام المصرفي جيد الملاءة وقوي التكوين.

السياسات والآفاق النقدية والقرارات القضائية

أعلنت نبيولينا أن توقيت رفع الدعوى القضائية ضد منصة يوروكلير البلجيكية كان مناسبا، وأن الأسباب الكاملة لهذا التوقيت ستوضح لاحقاً.

وأكدت أيضاً أن المركزي الروسي يرفض سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة، مع التأكيد على متابعة الإجراءات وفق القنوات القانونية المعتمدة رغم التطورات الأوروبية الأخرى.

ذكرت أن الطلب على العملات الأجنبية تراجع، ما يعزز توقعات بأن الخروج من الركود سيكون في النصف الأول من 2026، وهو ما يدعم عودة النشاط الاقتصادي وفتح فرص الاستثمار للمواطنين والقطاع الخاص.

وأشارت إلى انخفاض الحاجة للعملات الأجنبية نتيجة إجراءات استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية على استقرار العملة وتخفيف الاعتماد على الدولار.

أهداف اجتماعية واقتصادية كبرى ورؤى مستقبلية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفاً طموحاً جديداً، يتمثل في خفض معدل الفقر إلى أقل من 5% بحلول عام 2036، دافعاً نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص أوسع للنمو المستدام.

استعرض بوتين خلال حوار مباشر مع المواطنين أرقاماً تستعرض قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا والضغوط الغربية، ما يعزز الثقة في الاقتصاد ويؤكد قدرته على الصمود في وجه التحديات.