تباطؤ انكماش القطاع الخاص في مصر خلال مايو مع تصاعد ضغوط الأسعار

تباطأ انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لأدنى وتيرة في ثلاثة أشهر في مايو، إذ تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة لكن بدرجة أقل من الشهر السابق، فيما زادت ضغوط التكلفة جراء ارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار سعر صرف الجنيه.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن وكالة “إس أند بي غلوبال” إلى 49.5 نقطة في مايو من 48.5 نقطة في أبريل، لكنه ما زال دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. والمؤشر حالياً أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 48.2 نقطة.

واصل عدد من الشركات الإشارة إلى ضعف الطلب في السوق مما دفعها لتقليص المشتريات والعمالة، بحسب الخبير الاقتصادي الأول لدى وكالة “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”. وأضاف أن حالة عدم اليقين في أسواق العملات والمخاوف بشأن أوضاع التجارة العالمية المستقبلية، خاصة مع الرسوم الجمركية الأميركية، كانت من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الموردين.

الشركات المصرية ترفع أسعار البيع

أفاد عدد أقل من الشركات الخاصة في مصر بانخفاض المبيعات، فيما قلصت الشركات مشترياتها بأسرع معدل في سبعة أشهر، كما واصلت أعداد الموظفين التراجع للشهر الرابع على التوالي.

من ناحية أخرى، رفعت الشركات أسعار البيع بأقصى معدل في سبعة أشهر بسبب تزايد التضخم في مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأسرع منذ بداية العام، حيث سعت الشركات إلى تمرير جزء من ارتفاع التكاليف إلى العملاء. أشارت الشركات إلى ارتفاع تكاليف العديد من السلع بما في ذلك الوقود والأسمنت والورق، كما أشارت إلى تقلب أسعار الصرف خاصة أمام الدولار كعامل وراء ارتفاع ضغوط التكلفة، في الوقت الذي زادت فيه نفقات الأجور قليلاً فحسب.

تسارع معدل التضخم في مدن مصر

ليبلغ 13.9% على أساس سنوي في أبريل مقارنة مع 13.6% في مارس، مدفوعاً بزيادات متتالية في أسعار الوقود والخدمات الأساسية، مما يزيد الأعباء على المواطنين الذين يعانون أصلاً من تراجع القدرة الشرائية.

تحسن التوقعات للقطاع الخاص المصري

على الرغم من الأوضاع الانكماشية، تحسنت توقعات القطاع الخاص غير النفطي في مصر على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، إلا أنها تظل ضعيفة بالمعايير التاريخية، وأشارت بعض الشركات إلى أن استمرار الضغوط السعرية وضعف الطلب أثرا سلباً على توقعات الإنتاج.