بكين تحتج: القانون الأميركي للدفاع الوطني يُبالغ في تقدير التهديد الصيني

رد الصين على قانون تفويض الدفاع الوطني 2026

أعربت الصين عن استيائها الشديد واعتراضها الحازم على بنود سلبية تتعلق بها في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء ووقّعه الرئيس دونالد ترمب الخميس، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات حازمة للدفاع عن نفسها وتقديم احتجاجات متكررة إلى واشنطن بهذا الشأن.

قال قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال إفادة صحافية دورية، إن القانون يبالغ في تضغيم التهديد الصيني ويضر بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية.

يتعامل القانون مع الصين باعتبارها التهديد الأكبر للولايات المتحدة، ويعيد تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية بين البلدين عبر فرض قيود جديدة على الاستثمارات وتقييد تقنيات من سلاسل توريد البنتاجون وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لتعقب النفوذ العالمي لبكين.

ويشمل بنود القانون حظراً على التعاقدات مع شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية، خاصة مقدمي تقنيات التسلسل الجيني المرتبطة بالجيش أو الأجهزة الأمنية الصينية.

وتفرض بنود أخرى قيوداً على شراء وزارة الدفاع الأميركية لمنتجات مثل البطاريات المتقدمة ومكونات الطاقة الشمسية والشاشات والمعادن الحيوية المستخرجة من كيانات أجنبية مثيرة للقلق.

وتلزم هذه البنود البنتاجون بالتخلص التدريجي من أجهزة الكمبيوتر والطابعات والمعدات التقنية المصنوعة في الصين.

تايوان

أعلنت وزارة الدفاع الصينية الجمعة أن الجيش سيكثف تدريباته وسيُتخذ إجراءات حازمة لحماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها رداً على حزمة مبيعات أسلحة أميركية لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار.

وتعد هذه الحزمة الأكبر على الإطلاق التي تقدمها الولايات المتحدة للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، وسط تصعيد الصين لضغطها العسكري والسياسي على تايوان.

وأوضحت الوزارة أنها قدمت احتجاجات شديدة اللهجة للولايات المتحدة وحثّتها على وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان والالتزام بتعهدها بعدم دعم ما وصفتها بقوى استقلال تايوان.

وأكد البيان أن قوى الانفصال الداعية إلى استقلال تايوان تستخدم أموال الشعب لإثراء تجّار السلاح الأميركيين في محاولة للسعي إلى الاستقلال بالاعتماد على القوة العسكرية.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة، بتراجعها عن تعهداتها وتسامحها ودعمها لما تسميه الصين قوى استقلال تايوان، ستدفع ثمن ذلك في نهاية المطاف.