صحيفة تحذر من تعرض إسرائيل للخطر بفعل مصر ونتنياهو

اعتمدت إسرائيل رسميًا صفقة تصدير الغاز إلى مصر بين شركة شيفرون وشركاء إسرائيليين في حقل لوويتان، في إطار آفاق جديدة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والإقليمية.

تثير الصفقة مخاوف داخلية من ارتفاع سعر الكهرباء وتعرّض الأمن الطاقي للخطر، خاصة أن أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل يعتمد على الغاز الطبيعي.

أشارت “ذا ماركر” إلى أن لجنة حكومية برئاسة يوسي دين، مدير عام وزارة الطاقة، خلصت في تقرير أولي نُشر في أبريل إلى أن احتياطيات الغاز في إسرائيل قد لا تكفي لأكثر من عقدين إضافيين.

وفق الصفقة، سيُصدَّر نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040 إلى شركة “بلو أوشن إنيرجي” (BOE) المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا للصفقة الحالية التي تبلغ 60 مليار متر مكعب، ليزداد التدفق السنوي من نحو 4.5 مليار متر مكعب حاليًا مع إمكانية زيادته عبر صفقات يومية (Spot).

لفتت “ذا ماركر” إلى أن الخبر يأتي في سياق مساعٍ دبلوماسية لعقد قمة بين نتنياهو والسيسي، بعد توترات خلال الأشهر الماضية حول ملف معبر رفح، كما أكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على نتنياهو للموافقة على الصفقة بعد تردّده سابقًا.

أكد نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين أن العوائد من الصفقة ستصل إلى نحو نصف مليار شيكل سنويًا في السنوات الأربع الأولى، نظرًا للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، وتُرتفع تدريجيًا لتصل إلى 6 مليارات شيكل سنويًا، مع قولهما إن هذه العوائد ستُستخدم في دعم التعليم والصحة والبنية التحتية والأمن وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

أوضحا أن الموافقة جاءت بعد ضمان المصالح الأمنية والحيوية لإسرائيل، معتبرين أن الصفقة تعزز مكانة إسرائيل كقوة طاقة إقليمية وتَسهم في استقرار المنطقة وتُشجِّع شركات أخرى على الاستثمار في التنقيب في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، مؤكدين أنها تُلزِم الشركات ببيع الغاز للمواطنين بأسعار جيدة.

وتشمل شروط التصدير التزامًا بعدم تجاوز سعر الغاز في العقود القصيرة الأجل لسعر العقود الطويلة، مع تحديد سقف تسعير محلي عند 4.7 دولارات لكل وحدة حرارية، مربوط بمؤشر تعرفة الكهرباء الذي يرتفع بمعدل أقل من 1% سنويًا. كما يمنح الاتفاق مفوض النفط في وزارة الطاقة صلاحية ابتداءً من عام 2032 بتخفيض كميات التصدير لصالح السوق المحلي، خصوصًا لأسباب تتعلق بتعزيز المنافسة أو ضمان الأمن الطاقي.

رحبت شركة شيفرون بقرار الحكومة، معتبرة إياه دعماً لاستمرارية تزويد عملائها المصريين، في حين يرى المراقبون أن الصفقة تضع إسرائيل أمام معادلة صعبة بين استغلال مواردها لتعزيز نفوذها الإقليمي ودعم خزنتها المالية وحماية السوق المحلية من ارتفاع التكاليف وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن موافقة إسرائيل على اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر الموقعة مع شيفرون تعتبر “انتصارًا كبيرًا” للأعمال الأمريكية والتعاون الإقليمي، وتعبّر عن عمق العلاقات الاقتصادية بين الدول ودعم الاستقرار الإقليمي.

أول رد مصري على صفقة الغاز مع إسرائيل: ما موقف فلسطين وتهجير غزة؟ أكدت القاهرة أن الصفقة “تجارية بحتة” بين شركات وليست خطوة سياسية، وتُعزّز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين ضمن إطار تجاري محض.