صحيفة تحذر من تعرض إسرائيل للخطر بفعل مصر ونتنياهو

تفاصيل الصفقة وتداعياتها

أعلنت إسرائيل أنها وقعت مع شركة شيفرون الأمريكية وشركائها المحليين في حقل لوِيتان اتفاق تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040 إلى شركة بلو أوشن إنرجي المصرية، وهو امتداد للصفقة الحالية التي تبلغ 60 مليار متر مكعب وتُزود بما يعادل 4.5 مليار متر مكعب سنوياً مع إمكانية زيادته عبر صفقات يومية.

تشير التقديرات إلى أن العائدات ستصل إلى نحو نصف مليار شيكل سنويًّا في السنوات الأربع الأولى، ثم ستتزايد تدريجيًّا حتى تصل إلى نحو 6 مليارات شيكل سنويًّا، وتُستخدم في دعم التعليم والصحة والبنية التحتية والأمن وتطمين مستقبل الأجيال القادمة.

شدد نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين على ضمان المصالح الأمنية والحيوية لإسرائيل، وأكدا أن الصفقة تعزز مكانة إسرائيل كقوة طاقة إقليمية وتُسهم في استقرار المنطقة وتُشجّع شركات أخرى على الاستثمار في التنقيب في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، مع التأكيد على بيع الغاز للمواطنين بأسعار جيدة.

تتضمن شروط التصدير التزامًا بعدم تجاوز سعر الغاز في العقود قصيرة الأجل لسعر العقود الطويلة، مع تحديد سقف محلي عند 4.7 دولارات للوحدة الحرارية، وربط السعر بمؤشر تعريفة الكهرباء مع تعويض يطرأ عليه مقارنةً بالارتفاع السنوي الأقل من 1%.

يمنح الاتفاق مفوّض النفط في وزارة الطاقة صلاحية ابتداءً من عام 2032 بتخفيض كميات التصدير لصالح السوق المحلي لأسباب تتعلق بتعزيز المنافسة وضمان الأمن الطاقي.

ورحّبت شركة شيفرون بالقرار ووصفت الدعوة بأنها تدعم استمرارية تزويد عملائها، بينما أشارت تقارير إلى أن الصفقة تطرح معادلة صعبة أمام إسرائيل بين استغلال مواردها لتعزيز النفوذ الاقتصادي وبين حماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار وضمان الأمن الطاقي على المدى الطويل.

ردود الفعل الأمريكية والأخرى

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن موافقة إسرائيل على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر يعد «انتصارًا كبيرًا» للأعمال الأمريكية والتعاون الإقليمي، مع الإشارة إلى أن واشنطن مارست ضغوطًا واضحة على نتنياهو للموافقة على الصفقة.

ردود الفعل المصرية

في أول تعليق حكومي مصري على الصفقة، أكدت القاهرة أن الصفقة تجارية بحتة بين شركات وليست إسنادًا سياسيًّا، وتلتزم بإطارها التجاري وتُهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع إسرائيل ضمن قنوات الشركات المعنية.