التقرير: إسرائيل في مواجهة مع قطر وتركيا عبر مصر

يعلن نتنياهو الموافقة على أضخم صفقة تاريخية مع مصر تقضي ببيع الغاز بأسعار ميسّرة لدعم الاقتصاد المصري المتعثّر، مقابل أن تتولى مصر دور القوة المهيمنة في المهام الأمنية والبنائية في غزة، وأن تُستخدم عائدات إعادة الإعمار لتمويل الغاز الإسرائيلي.

تشير المعاريف إلى أن إسرائيل تسعى عبر هذه الصفقة إلى احتواء تركيا من خلال ما وُصف بـ”حركة ملاقط”، مستفيدة من مكانتها التي بنتها في السنتين الماضيتين عقب حرب سيوف الحديد على غزة، حيث نجحت في ضرب إيران بشكل حاسم وإعادة تشكيل الواقع الإقليمي لمصلحتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أركان هذه الاستراتيجية يتمثل في بناء محور إقليمي في شرق البحر المتوسط يضم قبرص واليونان، ما يضع إسرائيل وجهاً لوجه مع تركيا كجار استراتيجي – وهو أمر ترفضه أنقرة، خصوصاً في ظل وجود سلاح الجو الإسرائيلي قرب حدودها.

أما المحور الثاني، بحسب الصحيفة، فيتمثل في تعزيز التحالف مع الدول العربية المعتدلة، بما في ذلك مصر والسعودية والبحرين والأردن، وحتى السلطة الفلسطينية، والتي تتقاسم جميعها مصلحة مشتركة تتمثل في منع حركة Hamas من التعافي في غزة، وصد محاولات تركيا وقطر الدخول إلى القطاع.

وأضافت أن تركيا وقطر تدعمان حماس دعماً كاملاً، وتنتميان إلى تيار “الإخوان المسلمين”، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأنظمة العربية المعتدلة في حال نجحت حماس في ترسيخ نفوذ خارجي جديد عبرهما.

ولفتت الصحيفة إلى أن صفقة بيع الغاز لمصر ليست مجرد اتفاق تجاري، بل إعلان تفاهم استراتيجي بين تل أبيب والقاهرة. فإسرائيل تبيع الغاز بأسعار ميسّرة لمساعدة الاقتصاد المصري المتعثّر، مقابل أن تتولى مصر دور القوة المهيمنة في المهام الأمنية والبنائية متعددة الأطراف في غزة، وأن تُستخدم عائدات إعادة الإعمار لدفع ثمن الغاز الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحالف المتنامي بحاجة إلى مظلة أمريكية صريحة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب بالموافقة على هذه التحالفات التي تهدف إلى احتواء “إمبراطورية” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقًا لما ذكره نتنياهو، فإن الصفقة – التي وصفها بـ”الأكبر في تاريخ الدولة” – ستدّر على الخزينة نحو نصف مليار شيكل سنويًّا في السنوات الأربع الأولى، ثم ترتفع تدريجيًّا لتصل إلى 6 مليارات شيكل سنويًّا. وأضاف أن العائدات ستُستثمر في “تعليم الأجيال القادمة والبنية التحتية”، مشدّدًا على أن الاتفاق “يحمي المصالح الأمنية” لإسرائيل.

من جانبه وصف وزير الطاقة إيلي كوهين الصفقة بأنها “لحظة تاريخية اقتصادية وسياسية وأمنية”، موضحًا أن إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم ستصل إلى 58 مليار شيكل، بينما ستنطلق استثمارات فورية في البنية التحتية بقيمة 16 مليار شيكل.

وختدت المعاريف إلى أن ما يجري لا يقتصر على صفقة غاز تقليدية، بل يشكل إعادة ترتيب لخرائط النفوذ في المنطقة، حيث تسعى إسرائيل إلى ترسيخ نفسها كـ”قوة طاقة إقليمية” تُدار إليها الدول المجاورة، في مواجهة مشاريع هيمنة تقودها أنقرة والدوحة.