خبيرة اقتصادية مصرية تحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني المصري.. ورئيس الوزراء يكشف عن توجهات جديدة

سياق الدين والاقتراض في موازنة 2024/2025

توضح الدكتورة عالية المهدي أن أقساط وفوائد الديون تمثل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، كما تمثل 142% من إيرادات الدولة العامة، ما يعني أن الدولة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة.

أوضحت في تصريحاتها التلفزيونية أنها لا تطالب بوقف الاقتراض تماما، وإنما ترشيده وتقليله بشكل كبير حتى ينخفض من مستويات 12 إلى 15 مليار دولار سنويا إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط.

أشارت إلى أن الاستمرار في الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يضغط على الموازنة العامة، مشيرة إلى ضرورة توجيه الاقتراض لقطاعات إنتاجية قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي.

أرجع البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024، موضحاً أن الارتفاع يعود إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، وأضاف أن العامل الآخر هو زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

جهود الحكومة وهدفها في خفض الدين

أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أن خفض الدين هو الشغل الشاغل للحكومة حاليا، مضيفا أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة بوصوله إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفضها إلى 40%.

أكّدت المجموعة الاقتصادية بالحكومة توافقتها في مناقشاتها الثلاثاء حول مستهدفات العام الجديد، خفض الدين الخارجي إلى أدنى رقم ممكن وفق الحدود الآمنة المتعارف عليها، مشيرا إلى توقعات بتحقيق نمو 5% وتحقيق استقرار نقدي.

أشار إلى العمل على استبدال الدين بدين آخر لإطالة أمد الدين الخارجي لفترة أطول وبشروط أفضل، مضيفا أن المستهدف حاليا الوصول إلى نسبة 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (يوليو 2026).

أخبار اقتصادية أخرى

أصدرت المملكة المتحدة ترخيصا يستثني عمليات شركة روس نفط الروسية ضمن مشروع تطوير حقل الغاز المصري «ظهر» من قيود العقوبات المفروضة على روسيا.

طالب الملياردير نجيب ساويرس الحكومة بمنح صندوق مصر السيادي استقلالية تامة في اتخاذ القرارات، مقترحا الاقتداء بنماذج الصناديق السيادية الناجحة في ماليزيا وسنغافورة.

تراجع الدولار يفاقم ديون مصر، حيث كشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5.5% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي، مع تفسير الحكومة ذلك بأنها نتيجة تراجع الدولار مقابل اليورو.

جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، بحسب تقرير للبنك المركزي.

أشار المجلس إلى وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري مع قرب إجراء المراجعتين الخامستين والسادسة لصندوق النقد الدولي قبل ديسمبر، وهو ما يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

يتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 2% جاء في توقيت دقيق ويعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي.