خبيرة مصرية تحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري.. ورئيس الوزراء يعلن عن توجهات جديدة
أعلنت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، أن أقساط وفوائد الديون تمثّل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، كما تمثل 142% من إيرادات الدولة العامة، ما يعني أن الدولة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة.
أضافت في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “آخر النهار” عبر قناة النهار أنها لا تطالب بوقف الاقتراض تماما، ولكن ترشيده وتقليله بشكل كبير حتى ينخفض من مستويات 12 إلى 15 مليار دولار سنويا إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط.
أوضحت أن الاستمرار في الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى ضرورة توجيه الاقتراض لقطاعات (إنتاجية) قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي.
أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.
ذكر البنك أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، موضحا أن العامل الآخر هو زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.
وفي تصريحات تلفزيونية الأربعاء، قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إن خفض الدين هو “الشغل الشاغل للحكومة حاليا”، مضيفا أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة بوصوله إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى العمل على خفضها إلى 40%.
وأكد أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة توافقت في مناقشاتها الثلاثاء حول مستهدفات العام الجديد، خفض الدين الخارجي إلى أدنى رقم ممكن وفق الحدود الآمنة المتعارف عليها، مشيرا إلى توقعات بتحقيق نمو 5% وتحقيق استقرار نقدي.
ونوه بالعمل على استبدال الدين بدين آخر لإطالة أمد الدين الخارجي لفترة أطول وبشروط أفضل، مضيفا أن المستهدف حاليا الوصول إلى نسبة 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (يوليو 2026).
أصدرت المملكة المتحدة ترخيصا رسميا يستثني عمليات شركة “روس نفط” الروسية ضمن مشروع تطوير حقل الغاز المصري العملاق “ظهر” من قيود العقوبات المفروضة على روسيا.
طالب الملياردير المصري نجيب ساويرس الحكومة المصرية بمنح صندوق مصر السيادي استقلالية تامة في اتخاذ القرارات، مقترحا الاقتداء بنماذج الصناديق السيادية الناجحة في ماليزيا وسنغافورة.
أدى تراجع الدولار إلى تفاقم ديون مصر.
جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، بحسب تقرير للبنك المركزي حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
أشار مجلس الوزراء المصري إلى وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد مع قرب إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي، وهو ما يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.
أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور محمد راشد أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% جاء في توقيت دقيق ويعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي.
