خبيرة مصرية تحذر من مخاطر تمس الاقتصاد المصري.. ورئيس الوزراء يكشف عن توجهات جديدة

أوضحت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، أن أقساط وفوائد الدين تمثل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، كما تشكل 142% من إيرادات الدولة العامة، وهو ما يعني أن الدولة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة.

وأضافت أنها لا تدعو إلى وقف الاقتراض تماما، بل ترشيده وتقليله بشكل كبير حتى ينخفض من مستويات 12 إلى 15 مليار دولار سنويا إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط.

وأوضحت أن الاستمرار في الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يضغط على الموازنة العامة، مشيرة إلى ضرورة توجيه الاقتراض لقطاعات إنتاجية قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي.

وأظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024، وأرجع البنك الارتفاع إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، إضافة إلى زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

التوجهات الحكومية وخطط خفض الدين

وفي تصريحات تلفزيونية، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن خفض الدين هو الشغل الشاغل للحكومة حاليا، مضيفا أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة بوصوله إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفضه إلى 40%.

وأكدت المجموعة الاقتصادية بالحكومة أنها التزمت في مناقشاتها بمستهدفات العام الجديد لخفض الدين الخارجي إلى أدنى رقم ممكن وفق الحدود الآمنة المعروفة، مع توقع نمو 5% وتحقيق استقرار نقدي، مشيرة إلى العمل على استبدال الدين بديون أخرى لإطالة أمد الدين الخارجي بشروط أفضل، وصولاً إلى نسبة 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (يوليو 2026).

أبعاد خارجية ودعم مالي دولي

أصدرت المملكة المتحدة ترخيصاً رسمياً يستثني عمليات شركة روسنفت الروسية ضمن مشروع تطوير حقل الغاز المصري العملاق ظهر من قيود العقوبات المفروضة على روسيا.

وجه الملياردير المصري نجيب ساويرس طلباً عاجلاً للحكومة بمنح صندوق مصر السيادي استقلالية تامة في اتخاذ القرارات، مقترحاً الاقتداء بنماذج الصناديق السيادية الناجحة في ماليزيا وسنغافورة.

تراجع الدولار يفاقم ديون مصر على مستوى الدين الخارجي، حيث كشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي بـ5.5% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي، مع تفسير الحكومة لهذا الارتفاع بأنه نتيجة تراجع الدولار أمام اليورو.

جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، وفقاً لتقرير للبنك المركزي حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

أعلن مجلس الوزراء المصري عن وجود مؤشرات إيجابية مع قرب إجراء المراجعتين الخامستين والسادسة لصندوق النقد الدولي، في تطور يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

آفاق الاقتصاد بعد قرار خفض الفائدة

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% يأتي في توقيت دقيق ويعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي.