ما نطاق سلطة ترمب في التدخل العسكري في الصراع بين إسرائيل وإيران؟

مواجهة التصعيد المحتمل بين إسرائيل وإيران والاختلاف حول صلاحيات الاستخدام العسكري للسلطات الأمريكية

شهدت المنطقة تصاعداً في التوترات بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى مناقشات واسعة حول خيارات الرد المحتملة، بما في ذلك تدخل عسكري محتمل من قبل الولايات المتحدة. وتثير هذه التطورات أسئلة حول حدود صلاحيات الرئيس الأمريكي في استخدام القوة العسكرية دون موافقة الكونجرس، خاصة في ظل قوانين سابقة وتاريخ من القرارات التشريعية التي تحدد مدى السلطات الرئاسية في حالات النزاع.

تحديات إسرائيل في تنفيذ هجمات ضد إيران

• رغم قدراتها الجوية المتطورة وتفوقها الواضح، تفتقد إسرائيل إلى الوسائل اللوجستية الضرورية لتدمير المنشأة النووية الإيرانية الرئيسية في فوردو، وهي قاعدة تحت الجبال تركز تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو مستوى يقترب من الضرورة لصنع الأسلحة النووية.
• الاعتماد على الولايات المتحدة في تزويدها بالقاذفات الاستراتيجية والقنابل الخارقة للتحصينات، والتي تعتبر ضرورية لضرب المنشأة المحصنة بشكل كبير، ويقتصر ذلك على القدرات الأمريكية.

المخاوف داخل الإدارات الأمريكية من التدخل العسكري

من غير المرجح أن يسعى الرئيس الحالي للحصول على تصريح من الكونجرس قبل تنفيذ عمل عسكري، نظراً لأهمية المفاجأة والسرعة في اتخاذ قرارات كهذه. ففي ظل التاريخ التشريعي، فإن استخدام القوة دون إذن رسمي يتطلب توجيه قانوني دقيق، خاصة في ظل قوانين مثل قانون “صلاحيات الحرب” لعام 1973، الذي يحدد حدود تدخل الرئيس عسكرياً.

نقاش حول صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية

سلطة إعلان الحرب وتوزيع الأدوار

ينص الدستور الأمريكي على أن سلطة إعلان الحرب تقف حصراً بيد الكونجرس، إلا أن للرئيس صلاحية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذا يترك مساحة كبيرة لتدخلاته العسكرية بدون تفويض رسمي من الكونجرس، خاصة في حالات الطوارئ أو الدفاع عن النفس.

تطور موقف الكونجرس منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

• تزايدت حالات تدخل الجيش الأمريكي خلال فترات الحرب الباردة، مع التركيز على تقييد سلطة الرئيس عبر تشريعات مثل قانون “صلاحيات الحرب” لعام 1973.
• القرار يلزم الرئيس بإعلام الكونجرس خلال 48 ساعة عن إرسال القوات، ويشكل إطاراً لإنهاء العمليات في غضون 60 يوماً إذا لم يتم الموافقة على تفويض رسمي من الكونجرس.

قانون “صلاحيات الحرب” وأهميته في تقييد سلطة الرئيس

يحدد القانون أن دخول القوات المسلحة في الأعمال العدائية يتطلب إعلان حرب أو تفويض قانوني مسبق، ويهدف إلى تقليل استخدام القوة العسكرية بشكل عشوائي. ويضع قيوداً على استمرارية العمليات دون موافقة مسبقة، ولكنه يسمح بالتدخل في حالات الهجمات المفاجئة أو للدفاع عن النفس.

تفويض استخدام القوة العسكرية وأطره القانونية

• تمت الموافقة على تفويضات محددة، مثل تلك المتعلقة بحروب فيتنام والخليج وأفغانستان والعراق، تسمح للرئيس باستخدام القوات في إطار أهداف محددة.
• هذه التفويضات تعطي مرونة تشغيلية، لكنها لا تعتبر إعلان حرب رسمي، وتقتصر على عمليات محددة ومؤقتة.

هل يمكن للرئيس تجاوز الكونجرس في حالات معينة؟

• صد هجمات مفاجئة: تؤكد محكمة العدل العليا أن الرئيس يمكنه اتخاذ إجراءات فورية لصد هجوم وشيك، بناءً على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
• حماية وإنقاذ الأمريكيين في الخارج: يُسمح للرئيس باستخدام القوة لحماية الرعايا الأمريكيين، خاصة في حالات الاختطاف أو الاحتجاز غير المشروع، استناداً إلى سابقة قانونية وقرارات سابقة للمحاكم العليا.
• سحب القوات وإدارتها السلمية: يملك الرئيس سلطة سحب القوات أو نشرها لأغراض غير قتالية مثل الإغاثة أو المساعدات الإنسانية، مع إمكانية استمرار الكونجرس في الاعتماد المالي لهذه العمليات.

تشير هذه التطورات إلى أن التوازن بين سلطة الرئيس والكونجرس في استخدام القوة العسكرية لا يزال موضوع نقاش حيوي، ويظل مفتوحاً أمام التحديات القانونية والسياسية، خاصة في ظرف استثنائي كتصاعد التهديدات بين إسرائيل وإيران. وعلى المدى الطويل، يبقى مدى قدرة المؤسسات الأمريكية على تنظيم استخدام القوة والصلاحيات الرئاسية محورياً في حفظ التوازن الدستوري ومقتضيات السياسات الخارجية.