فرنسا: مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون الميزانية لعام 2026
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون ميزانية 2026 بعد إعادة صياغة النص، وهو ما يمهد الطريق أمام مفاوضات مشتركة بين المجلسين في نهاية الأسبوع.
وكانت الجمعية الوطنية قد أقرّت الميزانية في 9 ديسمبر بأغلبية ضئيلة، ما منح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو زخماً سياسياً لكنه كلف الحكومة ثمناً سياسياً باهظاً بسبب الانقسامات العميقة في المجلس.
وصوت مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون بأغلبية 187 صوتاً مقابل 109 صوتاً مع الاعتراض، وذلك بعد إعادة صياغة النص التي فشلت الجمعية الوطنية في تمريرها الشهر الماضي بسبب الأحكام الضريبية الواردة فيه.
بعد تصويت مجلس الشيوخ، ستجتمع لجنة مشتركة مكونة من سبعة مشرعين من كلا المجلسين الجمعة لإعداد نسخة جديدة من المشروع للتصويت عليها في الجمعية الوطنية في 23 ديسمبر، وهو ما قد يمنح الموافقة النهائية على الميزانية إذا توصلت اللجنة إلى اتفاق.
وإذا فشل المشرعون في الاتفاق على نسخة جديدة، ستقدّمت الحكومة تشريعاً طارئاً يهدف إلى ضمان استمرار الإنفاق وجمع الضرائب والاقتراض بشكل مؤقت في بداية العام الجديد حتى صدور ميزانية مناسبة.
وترغب حكومة لوكورنو في خفض عجز الميزانية العامة إلى ما دون 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، منخفضاً من 5.4% هذا العام، وهو أعلى مستوى في منطقة اليورو.
ومع أن الحكومة تقودها أقلية، فإن لديها هامش مناورة محدود في البرلمان المنقسم، إذ شهدت أزمات الميزانية حتى الآن ثلاث حكومات منذ خسر الرئيس ماكرون أغلبيتَه في انتخابات 2024 المبكرة.
وسعى لوكورنو إلى كسب موافقة البرلمان على الموازنة الأوسع قبل نهاية العام، لكن التنازلات التي قدمها لكسب دعم الاشتراكيين أثارت غضب حلفائه من التيار الوسط والمحافظين بسبب كلفتها العالية.
ودعم الاشتراكيون المشروع بعد أن وافق لوكورنو على تجميد إصلاحات الرئيس ماكرون التاريخية لعام 2023 الخاصة بسن التقاعد حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
يأتي ذلك بعدما ضغط لوكورنو في نوفمبر لتمرير ميزانية 2026 بحلول نهاية العام، بينما كانت الجمعية الوطنية ترفض الجانب الضريبي من التشريع بسبب الانقسامات العميقة فيه.
