تبون يوقع على أضخم موازنة في تاريخ الجزائر

جرى توقيع القانون في قصر المرادية الرئاسي بحضور أعضاء الحكومة.

وتجاوزت نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين.

اعتمدت الجزائر موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليار دولار في عام 2024.

اعتبر وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أن النص الجديد يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات خارج المحروقات، التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها.

وتوقّع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد مبلغ 60 دولاراً كسعر مرجع لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% في العام المقبل، ليصل إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقاً من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.

ويتوقع أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب العام المقبل إلى 44 مليون قنطار، مقابل 62 مليوناً في عام 2028، مع نمو حقيقي مقداره 6.2% في قطاع الصناعة، و5.1% في قطاع البناء خلال الفترة نفسها.

ويرجح أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر في عام 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار (323 مليار دولار)، مقابل 347 مليار دولار عام 2027، ونحو 373 مليار دولار عام 2028، فيما تشير التوقعات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار عام 2027، وبنحو 332 مليار دولار في 2028.

وتتضمن النفقات زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، ما يعادل ثلث من ميزانية الدولة، أما المبلغ المخصص لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والطاقة والسكر والزيت والقهوة، فيتجاوز 5 مليارات دولار، أما التحويلات الموجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق الملايين، فتتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريباً المخصص للمعاشات ومستحقاتها.

وقدّر القانون نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت، بالمقابل، تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15% إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك.

كما استبعدت البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن.

ينص القانون على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، في مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، ليصل إلى نحو 3 آلاف دولار، ويذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.

أخبار اقتصادية أخرى

وقعت تونس والجزائر اليوم الجمعة 25 اتفاقية تعاون ومذكرة ضمن أعمال الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي تجري في تونس.

ذكر وزير المالية الجزائري أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34%، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية.

أعلنت الجزائر صدور أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار.

ذكر مصدر مطلع ووثيقة حكومية اطلعت عليها “رويترز” أن من المتوقع صدور الجزائر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار في أوائل نوفمبر القادم.

أكد تبون أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار.\p>

أكد تبون أن المؤشرات الكلية للاقتصاد قوية ومحفزة، مستبعداً أي تقشف على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

حققت الجزائر فائضاً هاماً في الميزان التجاري تجاوز 3 مليارات دولار.

تبرز موازنة 2024 أن النفقات تتضمن نحو 110 مليارات دولار وبنوداً حول السكن والدخل.

توقع قانون المالية بالجزائر لسنة 2024 ارتفاعاً في النفقات العمومية لتصل إلى 15275.3 مليار دينار جزائري (110 مليارات دولار)، كما يتوقع القانون حصول إيرادات تقدّر بـ9105.3 مليار دينار.