تبون يوقع على أضخم موازنة تشهدها الجزائر في تاريخها
جرت مراسم التوقيع في قصر المرادية الرئاسي في الجزائر العاصمة، بحضور أعضاء الحكومة، وتجاوزت نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم أساساً على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين.
اعتمدت الجزائر موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليار دولار في عام 2024.
اعتبر وزير المالية الجزائري عبد الكريم بو الزرد أن النص الجديد يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات خارج المحروقات التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
ووقّع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد سعر مرجعي لبرميل النفط مقداره 60 دولاراً، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% العام المقبل، ليرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقاً من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.
ويرجح أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب العام المقبل إلى 44 مليون قنطار، مقابل 62 مليوناً عام 2028، مع متوسط نمو حقيقي يقدَّر بـ 6.2% في قطاع الصناعة، و5.1% في قطاع البناء خلال الفترة نفسها.
ويرجح أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر في عام 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار (323 مليار دولار)، مقابل 347 مليار دولار في 2027، ونحو 373 مليار دولار في 2028، فيما تشير التوقعات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار في 2027، وبنحو 332 مليار دولار في 2028.
قانون الموازنة لعام 2026
يُقدِّر القانون زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، ما يعادل ثلث ميزانية الدولة.
أما المبلغ المخصّص لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة، فيتجاوز 5 مليارات دولار، أما التحويلات الموجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين، فتتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريباً المخصّص للمنافع والمعاشات ومستحقاتها.
وقدَّر القانون نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت.
كما تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15 إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك، كما استُبعدت البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن.
هذا وينص القانون على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، في مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، ليصل إلى ثلاثة آلاف دولار، يذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.
