تبون يوقع على أضخم موازنة في تاريخ الجزائر

عُقِدت مراسم التوقيع بقصر المرادية الرئاسي في الجزائر العاصمة بحضور أعضاء الحكومة.

اعتمدت الجزائر موازنة لسنة 2026 وتجاوزت نفقاتها 136 مليار دولار.

تتضمن الموازنة جملة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى دعم النمو وتحسين القدرة الشرائية وزيادة رواتب الموظفين.

تعزز الموازنة الجديدة أداء الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات خارج المحروقات التي تشهد قفزة نوعية.

توقع قانون الموازنة لسنة 2026 أن يبلغ معدل النمو 4.1% العام المقبل، ثم 4.4% في 2027 و4.5% في 2028.

يُتوقع أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب إلى 44 مليون قنطار في العام المقبل، مقارنة بـ62 مليوناً في 2028.

يرجّح أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر في 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار (حوالي 323 مليار دولار)، ثم إلى 347 مليار دولار في 2027، ونحو 373 مليار دولار في 2028.

يصل الناتج المحلي غير المحروقات إلى نحو 280 مليار دولار في 2026، ثم 303 مليارات دولار في 2027، و332 مليار دولار في 2028.

زادت كتلة الأجور بنحو 1.4% لتصل إلى 45 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث ميزانية الدولة.

خصصت الحكومة أكثر من 5 مليارات دولار لدعم المواد واسعة الاستهلاك مثل الحبوب والحليب والماء والكهرباء والسكر والزيت والقهوة.

تصل تحويلات المستفيدين من منحة البطالة إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، وتساوي المعاشات ومستحقاتها تقريباً.

قدر القانون نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت.

خفضت الحكومة معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأفراد المقيمون من 15% إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك.

استُبعدت البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مساهمة التضامن.

ينص القانون على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، وفي المقابل يرفع الرسم النوعي على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية ليصل إلى 3000 دولار، ويذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.