تبون يوقع على أضخم موازنة في تاريخ الجزائر

مراسم التوقيع والموازنة 2026 في الجزائر

شهدت الجزائر مراسم التوقيع بقصر المرادية الرئاسي بالعاصمة، بحضور أعضاء الحكومة.

تجاوزت نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على اعتماد جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة رواتب الموظفين.

اعتمدت الجزائر موازنة بقيمة 128 مليار دولار لعام 2025، مقابل 113 مليار دولار لعام 2024.

أوضح وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أن النص الجديد يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات خارج المحروقات التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها.

وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026 أن يبلغ معدل النمو 4.1% في العام المقبل، و4.4% في 2027، ثم 4.5% في 2028، انطلاقاً من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.

ويتوقع أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب إلى 44 مليون قنطار في العام المقبل، مقابل 62 مليوناً عام 2028، مع متوسط نمو حقيقي يقدر بنحو 6.2% في قطاع الصناعة و5.1% في قطاع البناء خلال الفترة المرجعية نفسها.

ويُرجّح أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي للجزائر في 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار (حوالي 323 مليار دولار)، مقابل نحو 347 مليار دولار عام 2027، و373 مليار دولار عام 2028، بينما تشير التوقعات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار في 2027، وبنحو 332 مليار دولار في 2028.

ويتضمن قانون الموازنة لعام 2026 زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، ما يعادل ثلث ميزانية الدولة، بينما يجاوز المبلغ المخصص لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة 5 مليارات دولار. كما تتجاوز التحويلات الموجهة لأشخاص مستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريبا المخصص للمعاشات ومستحقاتها.

وقدّر القانون النفقات الاستثمارية بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت. وبالمقابل، خُفض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبّق على أرباح الأسهم التي يتلقّاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15% إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك، كما استُبعدت البضائع المستوردة ضمن إطار أجهزة دعم الاستثمار من مساهمة التضامن.

هذا وينص القانون على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، في مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية ليصل إلى ثلاثة آلاف دولار، ويذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.

أوردت الوكالات أن الجزائر تتوقع إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار في مطلع نوفمبر القادم.

أعلن الرئيس عبد المجيد تبون أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار.

أكد تبون أن المؤشرات الكلية للاقتصاد قوية ومتحفزة، مستبعداً أي تقشف على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

حققت الجزائر فائضا هاماً في الميزان التجاري تجاوز 3 مليارات دولار.

وفق تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات، سجلت الجزائر فائضا في ميزانها التجاري في النصف الأول من سنة 2024 بلغ 453.4 مليار دينار جزائري (ما يعادل نحو 3.39 مليارات دولار).

أوردت تقارير أن موازنة 2024 تتضمن نفقات بـ110 مليارات دولار وبنوداً تتعلق بالسكن والدخل.

توقع قانون المالية بالجزائر لسنة 2024 ارتفاعاً في النفقات العمومية لتصل إلى 15,275.3 مليار دينار جزائري (حوالي 110 مليارات دولار)، كما ينتظر القانون حصول إيرادات مقدَّرة بنحو 9,105.3 مليار دينار.

وقعت تونس والجزائر اليوم الجمعة 25 اتفاقية تعاون ومذكرة ضمن أعمال الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي تجري في تونس.

أعلن وزير المالية أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34%، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة لضبط السوق.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية.

أعلنت الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار في مطلع نوفمبر القادم، وفق تقارير مطلعة.

ذكر مصدر مطّلع أن من المتوقع إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ الجزائر بقيمة 2.3 مليار دولار في أوائل نوفمبر القادم.

أكد الرئيس تبون أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار.

أكد الرئيس تبون أن المؤشرات الكلية للاقتصاد قوية ومتحفزة، مستبعداً أي تقشف بسبب تراجع أسعار النفط.