صندوق النقد الدولي: واشنطن لا يمكنها تأجيل مسألة ديونها إلى ما لا نهاية!

أكد المسؤول الدولي أن الانتظار إلى الأبد لبدء خفض الدين العام الأمريكي غير ممكن، وأن على الكونغرس دعم الحكومة في هذه الجهود. كما أشار إلى أن السلطات الأمريكية يجب أن تتحرك بسرعة لمعالجة ارتفاع الدين وتفاقم الأزمة، مُؤكداً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى خطة موثوقة للانضباط المالي تقود نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي، فكلما طال الوقت زاد الضغط.

توقعات صندوق النقد الدولي وخطة التوحيد المالي

ووفق التوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ الدين العام الأمريكي 142.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، بينما سيصل إلى 125.8% في عام 2026، ثم يرتفع إلى 128.6% في العام الذي يليه (2027).

ولفت الصندوق إلى أن العجز في الميزانية الأمريكية يبلغ نحو 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وفي الوقت نفسه لا تخطط الحكومة لتنفيذ أي إجراءات لإدارة الدين العام أو خفضه، مما يثير مخاوف من تداعيات هذه الوتيرة المتصاعدة على الاستقرار المالي العالمي.

المصدر: نوفوستي

أبعاد أخرى وتقديرات غير رسمية

تشير معطيات وتقديرات غير رسمية إلى أن حجم الدين الوطني الأمريكي ارتفع وبلغ مستوى قياسياً قدره 38.5 تريليون دولار، ولا يزال يواصل النمو.

تؤثر هذه المستويات من الدين على الأسواق، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم مع الانخفاض الكبير في وول ستريت نتيجة مخاوف من سوق سندات الخزانة والدين الأمريكي.