صندوق النقد الدولي: واشنطن لا تستطيع تأجيل مسألة ديونها إلى ما لا نهاية!

تصريحات صندوق النقد الدولي حول الدين الأميركي وآثاره العالمية

دعا فالديس إلى البدء بخفض الدين العام الأميركي وعدم الانتظار إلى ما لا نهاية، مع وجوب دعم الكونغرس لهذه الجهود.

وأشار إلى ضرورة تحرك السلطات الأميركية بسرعة لمعالجة مشكلة الدين المتزايد وتفاقم الأزمة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى خطة موثوقة لتوحيد مالي تضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي، فكلما مر الوقت زاد الضغط.

ووفق التوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ الدين العام الأميركي 142.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، وأن يصل إلى 125.8% في 2026 ثم 128.6% في العام الذي يليه.

ولفت الصندوق إلى أن العجز في الميزانية الأميركية يبلغ نحو 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، في وقت لا تخطط فيه الحكومة لإجراءات لإدارة الدين العام أو خفضه، وهو ما يثير مخاوف من تداعيات هذه الوتيرة على الاستقرار المالي العالمي.

المصدر: نوفوستي.

بيانات وتطورات إضافية

تشير تقديرات غير رسمية إلى أن حجم الدين الوطني الأميركي تجاوز 38.5 تريليون دولار، ولا يزال في ارتفاع.

تأثير الدين على الأسواق والقطاعات

هبوط مؤشرات الأسهم الآسيوية مع انخفاض وول ستريت، نتيجة الضغوط الناجمة عن سوق سندات الخزانة ومخاوف ارتفاع الدين الأميركي.

بيانات الطاقة والمخزونات

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أن المخزونات التجارية من النفط انخفضت خلال الأسبوع بمقدار 0.9 مليون برميل، لتصل إلى نحو 463.8 مليون برميل في 10 أبريل 2026.