مصر توقع اتفاقيات لاستكشاف الغاز والنفط بقيمة 85 مليون دولار تشمل 101 بئر وخمس مناطق تنقيب
أعلن رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقيتي التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز جي إل تي دي، وتتعلقان بمناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية ورأس غارب (1) وامتداده بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية، إضافة إلى منطقة تنمية جنوب رفح «أبو رعد» بشبه جزيرة سيناء ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية.
وتتضمن كلتا الاتفاقيتين حدًا أدنى للاستثمار يبلغ حوالي 85 مليون دولار، وتأتيان ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة وتسريع أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وتساهم هذه الاتفاقيات في دعم الخطط الرامية إلى زيادة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد، وخفض فاتورة الاستيراد.
وتسعى مصر، التي تواجه ضغوطاً اقتصادية كمستوردة للنفط والغاز في ظل الصراع بالمنطقة، إلى تلبية احتياجاتها من الطاقة بعد تحولها من مصدر صاف إلى مستورد.
وكان المتحدث باسم وزارة البترول المصرية محمود ناجي كشف أمس الأربعاء عن خطة مكثفة لحفر أكثر من 101 بئر استكشافية خلال العام الجاري، مؤكّدًا أن الوزارة تطمح إلى أن يكون عام 2026 علامة فارقة في حجم الاحتياطيات المكتشفة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن الوصول إلى الزيت الخام أو الغاز يمر بمراحل معقَّدة تبدأ بمنح الامتيازات ثم الحفر والاستكشاف وصولاً إلى ربط الآبار بمحطات الإنتاج، وهي عمليات تتطلب تكلفة استثمارية ضخمة.
وأشار ناجي إلى أحد النجاحات الأخيرة المتمثلة في اكتشاف بئر «دينيس» بامتياز التمساح بالتعاون مع شركتي «إيني» و«بي بي»، والذي أسفر عن احتياطيات تُقدَّر بـ2 تريليون قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل من المتكثفات، واصفًا هذا الاكتشاف بأنه من أهم الأخبار الإيجابية التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستكشاف في المنطقة نفسها.
وشدد ناجي على أن منطقة شرق المتوسط باتت منطقة واعدة وشديدة التنافسية في اكتشافات الغاز، مما يستدعي تطويراً مستمراً لأنظمة التعاقد المصرية لتواكب التغيرات العالمية وتظل جاذبة للمستثمرين والشركاء الأجانب، مؤكداً أن القطاع يعمل بكامل طاقته لتعزيز التنافسية المصرية في هذا المجال الحيوي.
