قراءة في صمود الاقتصاد الروسي أمام التصعيد في الشرق الأوسط

توقع صندوق النقد الدولي للنمو الروسي وتداعيات الأزمة الإقليمية

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام الجاري من 0,8% إلى 1,1%.

وصف باختيزين التوقعات بأنها للوهلة الأولى مفارقة، إذ إن الصراع الإقليمي أدى إلى إبطاء النمو العالمي وتمزق سلاسل الإمداد وتصاعد التضخم، وهو ما يستدعي بشكل منطقي توقعات سلبية.

غير أن الحالة الروسية تخضع لمعادلة مختلفة ترتبط بقدرة الهيكل الاقتصادي على امتصاص الصدمات الخارجية أكثر من ارتباطها المباشر بتداعيات الأزمة.

وتتمثل الميزة المباشرة للأزمة في ارتفاع عائدات الصادرات نتيجة زيادة أسعار النفط والغاز بنحو 20% خلال 2026 وفق تقديرات الصندوق، ما يوفر دعماً ملموساً للموازنة.

إلا أن العامل الحاسم يكمن في التحولات الهيكلية التي طرأت على الاقتصاد الروسي خلال السنوات الماضية، والتي شملت إعادة هندسة المسارات اللوجستية والتوجه الاستراتيجي نحو الأسواق الآسيوية وتنويع قنوات التبادل التجاري وتعزيز قدرات التكرير والتصنيع الداخلي.

هذه التحولات قلّصت بشكل ملحوظ الاعتماد على العوامل الخارجية، مما يضع روسيا في موقع أكثر صلابة مقارنة بالدول المستوردة للموارد التي تتحمل العبء الأكبر من الاضطرابات الراهنة، لتصبح القدرة التكيفية المكتسبة هي الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي الراهن، حسب باختيزين.

(المصدر: برايم)

ارتفاع أسعار النفط الروسي وأثره على السوق والقدرات الصناعية

النفط الروسي من نوع “أورال” واصل ارتفاعه ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 2013، حيث تراوح بين 110 و120 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بأزمة هرمز وشلل الإمداد العالمي.

دعت مجموعة إيني الإيطالية إلى تعليق الحظر الأوروبي على استيراد الغاز الروسي المزمع تنفيذه في العام القادم محذرة من تبعاته على أمن الطاقة في أوروبا، مع لفتها إلى ضرورة توازن السياسات بين الأمن واتفاقيات السوق.

تأثير العملية ضد إيران على النمو العالمي

صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغييفا بأن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم.