القاهرة أمام فرصة استثمارية بقيمة 60 مليار دولار.. تقرير دولي حول إمكانات الاستثمار في مصر
تقرير دولي: عبء الفائدة يبتلع 71% من إيرادات مصر ويبرز جاذبية الاستثمار
أفادت وكالة فيتش بأن عبء الفائدة يبتلع نحو 71% من إيرادات مصر، وهو ما يثير مخاوف حول استدامة المالية العامة وتأثيره على النمو الاقتصادي.
وصنّفت الوكالة مصر في المرتبة الثالثة إقليميًا والـ27 عالميًا من حيث انفتاح الاستثمار، مع توقع زيادة التدفقات في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والنفط والتكنولوجيا والسيارات.
وعزا التقرير جاذبية السوق المصري إلى عوامل محفزة بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والنمو الاقتصادي الديناميكي، وتوافر القوى العاملة الماهرة، وتكاليف العمالة التنافسية، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الناجحة التي نفذتها الحكومة والتي عزّزت الثقة الدولية وتوقعات جذب استثمارات ضخمة في الفترة المقبلة.
وحدّدت الدولة أهدافًا لجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين عامي 2026 و2030، في إطار تعزيز المناعة الاقتصادية من خلال تبني سياسات سعر صرف أكثر مرونة، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بنظام الشباك الواحد.
وأشادت الوكالة بالإطار التشريعي القوي الذي وضعته مصر، ولا سيما قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، وما وفره من ضمانات وحوافز مالية وضريبية متنوعة للمستثمرين، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي قلّلت البيروقراطية وسرّعت وتيرة إصدار التراخيص للمشروعات الاستراتيجية.
وأولت الحكومة اهتمامًا بالتنمية الخضراء بتسريع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتهدف إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2030، مع حوافز خاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والنقل المستدام، وهو ما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ومحطة رئيسية للاستثمارات الخضراء.
ونوه التقرير بالدور المحوري للمناطق الحرة والاستثمارية والمناطق الاقتصادية الخاصة، مثل منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي، في جذب الاستثمارات الدولية، حيث وفّرت بنية تحتية متكاملة ونظم إدارية مبسطة، ما جعلها وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية والإقليمية، خاصة من أسواق الخليج والاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT
