القاهرة تترقب 60 مليار دولار.. تقرير دولي يبرز فرص الاستثمار في مصر
صنفت الوكالة مصر في المرتبة الثالثة إقليميًا والـ27 عالميًا من حيث انفتاح الاستثمار، مع توقعات بنمو التدفقات في قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة والنفط والتكنولوجيا والسيارات.
وأشارت إلى جاذبية السوق المصري إلى عدة عوامل محفزة، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والنمو الاقتصادي الديناميكي، وتوافر القوى العاملة الماهرة، وتكاليف العمالة التنافسية، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة والتي عزّزت الثقة الدولية وتوقعات بجذب استثمارات ضخمة.
وحددت الدولة أهدافًا طموحة لجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين عامي 2026 و2030، في ظل سعيها لتعزيز المناعة الاقتصادية عبر تبني سياسات سعر صرف أكثر مرونة، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بنظام الشباك الواحد.
وأشادت وكالة فيتش بالإطار التشريعي القوي الذي وضعته مصر، خاصة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، الذي وفر ضمانات وحوافز مالية وضريبية متنوعة للمستثمرين، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي قلّصت البيروقراطية وسرّعت إصدار التراخيص اللازمة للمشروعات الاستراتيجية.
وأولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بالتنمية الخضراء، حيث تسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتستهدف توليد 42% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2030، مع تقديم حوافز خاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والنقل المستدام، مما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ومحطة رئيسية للاستثمارات الصديقة للبيئة.
ونوه التقرير بالدور المحوري للمناطق الحرة والاستثمارية والمناطق الاقتصادية الخاصة، مثل منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي، في جذب الاستثمارات الدولية، حيث نجحت هذه المناطق في توفير بنية تحتية متكاملة ونظم إدارية مبسطة، مما جعلها وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية والإقليمية، خاصة من أسواق الخليج والاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT
