القاهرة على أعتاب 60 مليار دولار.. تقرير دولي يسلط الضوء على فرص الاستثمار في مصر

عبء الفائدة وتأثيره على الإيرادات

يبتلع عبء الفائدة نحو 71% من إيرادات مصر وفق تقرير دولي.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة إقليميًا والـ27 عالميًا من حيث انفتاح الاستثمار، مع توقعات بنمو التدفقات في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والنفط والتكنولوجيا والسيارات.

جاذبية السوق المصري والقطاعات المستهدفة

ويعود جاذبية السوق المصري إلى عوامل عدة بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والنمو الاقتصادي الديناميكي، وتوافر القوى العاملة الماهرة وتكاليف العمالة التنافسية، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي عززت الثقة الدولية وتوقعت تحفيز استثمارات ضخمة في الفترة المقبلة.

حددت الحكومة هدفًا بجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين 2026 و2030، في إطار تعزيز المناعة الاقتصادية عبر تبني سياسات سعر صرف أكثر مرونة وتسهيل الإجراءات الإدارية وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بنظام الشباك الواحد.

الإطار التشريعي ومبادرات التنمية الخضراء

وأشادت وكالة فيتش بالإطار التشريعي القوي في مصر، خصوصًا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، الذي وفر ضمانات وحوافز مالية وضريبية متنوعة للمستثمرين، منها الرخصة الذهبية التي قللت البيروقراطية وسرعت إصدار التراخيص للمشروعات الاستراتيجية.

وأولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الخضراء، حيث سعت إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة مستهدفة توليد 42% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2030، مع حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر والنقل المستدام، مما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ومحطة رئيسة للاستثمارات الصديقة للبيئة.

دور المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة

وأشار التقرير إلى الدور المحوري للمناطق الحرة والاستثمارية والمناطق الاقتصادية الخاصة، مثل منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي، في جذب الاستثمارات الدولية عبر توفير بنية تحتية متكاملة ونظم إدارية مبسطة، ما جعلها وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية والإقليمية، خاصة من أسواق الخليج والاتحاد الأوروبي.