اقتصاد

الرئاسي الليبي: 40% من الليبيين تحت خط الفقر، والدينار يفقد 80% من قوته الشرائية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي أن العملة المحلية فقدت نحو 80% من قوتها الشرائية، ما انعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة الليبيين وأدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، وهو مؤشر يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

أوضح أن استمرار الإنفاق الحكومي في ظل تعدد مراكز القرار يفاقم حالة الفوضى المالية والإدارية، ويعرقل جهود ضبط السياسات الاقتصادية، كما أشار إلى إهدار مليارات من الأموال العامة دون تحقيق تحسن ملموس في الخدمات الأساسية.

تزامن هذا التدهور مع تراجع واضح في قطاعات حيوية، أبرزها الكهرباء والخدمات الصحية، ما يزيد من معاناة المواطنين ويضعف ثقة الشارع في أداء المؤسسات.

شدد المنفي على رفضه استخدام الاحتياطي النقدي للدولة في تمويل حكومات منقسمة، محذراً من انعكاسات ذلك على الاستقرار المالي، ومؤكداً ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح الكامل في إدارة المال العام.

دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى تبني مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، مؤكداً أن الحل يكمن في العودة إلى الشعب عبر انتخابات حرة، تفضي إلى سلطة موحدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي.

يؤكد التزامه بمخاطبة الشعب والالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية عبر مسار واضح وشفاف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى