مصر.. كيف استجابت الحكومة لمقترح سداد ديون البلاد عبر التبرعات؟
تصريحات الوزير حول الدين والميزانية
أكد وزير المالية المصري أن إدارة الدين العام تتم من خلال استراتيجيات مؤسسية واضحة ومتكاملة تنفذها الدولة المصرية، وذلك خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه تفاصيل مشروع الموازنة الجديدة.
ردّ كجوك بتحفظ على سؤال حول المقترح الذي طرحه النائب محمد سمير بلتاجي، مكتفيا بالإشارة إلى أن التعامل مع الدين العام يخضع لرؤية شاملة للدولة.
أوضح الوزير أن الحكومة تعتمد نهجاً متكاملاً يهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية وخفض أعبائها على الموازنة بما يضمن الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن الجهود تركز على تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الدين وخفض تكلفته، مع توجيه أي إيرادات استثنائية نحو تقليل الدين.
مبادرة البلاغي ومضامينها
وأعلن النائب بلتاجي عن مقترح يدعو إلى مبادرة مجتمعية طوعية لسداد جزء من الديون الخارجية خلال شهر واحد.
ويعتمد المقترح على مشاركة نحو 5% من الشعب من الفئات المقتدرة مالياً، عبر تبرع كل فرد بمبلغ مليون جنيه، مع تأكيد أنه سيكون أول المتبرعين.
وأوضح بلتاجي أن المبادرة لا تستهدف محدودي الدخل أو عامة الشعب بل تركز على الفئات الأكثر ثراء ورجال الأعمال في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية الوطنية أمام التحديات الاقتصادية، كما يتضمن المقترح آليات إضافية للمساهمة في سداد الدين الداخلي من بينها نسب تبرع من أصحاب الدخول المرتفعة.
الإطار الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة
ويبلغ الدين العام المصري داخلياً وخارجياً مستويات مرتفعة، وتعمل الحكومة منذ سنوات على برنامج إصلاحي مدعوم من صندوق النقد الدولي يهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي، وتنوع مصادر التمويل الخارجي والداخلي.
وأكد كجوك في مناسبات سابقة أن الدولة تسعى لخفض نسبة الدين تدريجياً من خلال الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الإيرادات غير الضريبية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
تصريحات حول الموازنة وقضايا إقليمية
أشاد وزير المالية بالموازنة الجديدة التي يجري مناقشتها في مجلس النواب، مؤكداً أنها صيغت قبل حرب الشرق الأوسط وتراعي المتغيرات المستقبلية عبر سيناريوهات مرنة.
وصف المفكر السياسي ووزير الشباب والرياضة السابق، علي الدين هلال، التصريحات حول ارتباط أمن الخليج بمصر بأنها ليست للمزاح، بل تعكس حقائق ثابتة.
