تقرير دولي: كلفة الفائدة تلتهم 71% من إيرادات مصر
تشير المؤسسة المالية العالمية إلى أن الضغوط على المالية العامة ستتراجع تدريجيًا لتصل إلى 63% في 2026/2027، مقارنة بـ73% في العام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس استمرار الضغوط رغم التحسن المتوقع.
وفي تقريرها الأخير، حذرت ستاندرد آند بورز من تصاعد الضغوط على ميزان المدفوعات في مصر بسبب التداعيات العالمية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، ما قد يؤثر بشكل مباشر على مصادر النقد الأجنبى الرئيسية.
واردات الطاقة والغذاء
أوضح التقرير أن مصر تحولت منذ 2023 إلى مستورد صاف للطاقة، حيث تمثل واردات الوقود والغاز نحو 22% و8% من إجمالي واردات السلع على التوالي، ما يزيد من حساسية الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية.
وفي الوقت نفسه، أدت الاضطرابات المتكررة في إمدادات الغاز من حقل ليفياثان، الذي يوفر نحو 60% من واردات الغاز، إلى دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تطبيق حظر تجوال على مستوى الجمهورية.
كما تظل مصر، باعتبارها من أكبر مستوردي القمح عالمياً، عرضة بشكل كبير لتقلبات أسعار الغذاء، إذ تمثل واردات القمح نحو 5% من إجمالي الواردات السلعية.
وحذرت الوكالة من أن استمرار الأزمة الإقليمية لفترة طويلة قد يؤدي إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، التي يأتي نحو 70% منها من دول الخليج، فضلاً عن التأثير السلبي المحتمل على قطاع السياحة.
كما أشارت إلى أن أي إغلاق فعلي لمضيق باب المندب قد يحد من تعافي حركة الملاحة في قناة السويس، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
ويشار إلى أن ستاندرد آند بورز هي شركة أمريكية عالمية متخصصة في تقديم خدمات التحليل المالي وتصنيف المخاطر الائتمانية، تأسست عام 1860 على يد هنري فارنوم بوور، وتعد اليوم واحدة من أبرز الوكالات الثلاث المهيمنة على سوق التصنيف الائتماني عالمياً إلى جانب موديز وفيتش.
