مبعوث أممي: الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حرجة، لكنه تجاوز الأسوأ
أشار محيي الدين في تصريحات ببودكاست “أسئلة حرجة” إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب استعداداً جاداً لما بعدها من انتهاء برامج صندوق النقد الدولي واستكمال المراجعات الأخيرة، حيث من المقرر أن ينتهي برنامج الصندوق في ديسمبر 2026.
وأوضح أن تكلفة خدمة الدين تمثل أحد أبرز التحديات، إذ تقترب من 50% من قيمة الصادرات، لافتاً إلى أن الإنفاق على الدين العام تجاوز الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة.
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة أو تراجع معدلات النمو قد يدفع الاقتصاد إلى مرحلة أكثر خطورة، مؤكداً أن الحل يكمن في رفع معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، بدلاً من الاعتماد المفرط على المشروعات الحكومية.
وأشار إلى أن سداد الديون يتم على المدى الطويل، لكنه يأتي بتكلفة مباشرة على قطاعات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ما يحد من الإنفاق الاجتماعي ويضغط على جهود التنمية.
وأكد محيي الدين أن استمرار الاعتماد على الإنفاق الحكومي التقليدي يفرض أعباء متزايدة، داعياً إلى توسيع دور القطاع الخاص لتحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة وتخفيف الضغط عن الموازنة.
أبعاد مرتبطة بالواقع الاقتصادي
تشير تقارير إلى استمرار الضغوط التضخمية وتوقعات ارتفاع معدل التضخم، ما يعزز التوتر على الأسعار والقدرة الشرائية. وتؤكد التحليلات أن مصر تواجه تحديات في المدى القريب والمتوسط بتكاليف الفائدة وتزايد عبء الدين، مع الحفاظ على مسار النمو وتوظيف القطاع الخاص كرافعة للنمو والاستدامة المالية.
