مبعوث أممي: الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حرجة، لكنه تجاوز الأسوأ

تشير تصريحات محيي الدين في بودكاست “أسئلة حرجة” إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب استعداداً جاداً لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي واستكمال المراجعات الأخيرة، إذ من المقرر أن ينتهي البرنامج في ديسمبر 2026.

وأوضح أن تكلفة خدمة الدين تمثل أحد أبرز التحديات، إذ تقترب من نصف قيمة الصادرات، كما أن الإنفاق على الدين العام تجاوز الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، وهو ما يضغط بشدة على الموازنة العامة.

وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة أو تراجع معدلات النمو قد يوصل الاقتصاد إلى وضع أكثر خطورة، مؤكداً أن الحل يكمن في رفع معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، بدلاً من الاعتماد المفرط على المشروعات الحكومية.

وأشار إلى أن سداد الدين يتم على المدى الطويل، لكنه يفرض تكلفة مباشرة على قطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية، ما يقلل الإنفاق الاجتماعي ويعيق جهود التنمية.

وأكد محيي الدين أن الاعتماد المستمر على الإنفاق الحكومي التقليدي يفرض أعباء متزايدة، داعياً إلى توسيع دور القطاع الخاص لتحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة وتخفيف الضغط عن الموازنة.

المواعيد الدولية والتطورات الاقتصادية ذات الصلة

أعلن صندوق النقد الدولي الجدول الزمني لآخر المراجعتين ضمن برنامج التعاون الاقتصادي مع مصر خلال العام الجاري لصرف 3.3 مليار دولار. كما تمت الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج الممدد، ما يتيح للقاهرة الحصول على تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار.

وفي تطور اقتصادي آخر، سجل الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، وهو رقم قياسي لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، مدعوماً بتحسن أداء عدة قطاعات من بينها قناة السويس والسياحة.