تقرير عالمي: فائدة الدين تستنزف 71% من إيرادات مصر
تشير التوقعات إلى أن العجز المالي سيستمر في التراجع تدريجيًا ليصل إلى 63% في 2026/2027، مقارنة بـ 73% في العام المالي 2024/2025، وهو مؤشر على استمرار الضغوط على المالية العامة رغم التحسن المتوقع.
وحذرت ستاندرد آند بورز من تصاعد الضغوط على ميزان المدفوعات في مصر نتيجة الصدمة العالمية وتداعيات التوترات الإقليمية التي قد تؤثر مباشرة على مصادر النقد الأجنبي الرئيسية.
وأوضح التقرير أن مصر تحولت منذ عام 2023 إلى مستورد صافٍ للطاقة، حيث تشكل واردات الوقود والغاز نحو 22% و8% من إجمالي واردات السلع على التوالي، ما يزيد من حساسية الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية.
وفي الوقت نفسه، أدت الاضطرابات المتكررة في إمدادات الغاز من حقل ليفياثان، الذي يوفر نحو 60% من واردات الغاز، إلى دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تطبيق حظر تجوال على مستوى الجمهورية.
كما تظل مصر، باعتبارها من أكبر مستوردي القمح عالمياً، عرضة بشكل كبير لتقلبات أسعار الغذاء، إذ تمثل واردات القمح نحو 5% من إجمالي الواردات السلعية.
وحذرت الوكالة من أن استمرار الأزمة الإقليمية لفترة طويلة قد يؤدي إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، والتي يأتي نحو 70% منها من دول الخليج، فضلاً عن التأثير السلبي المحتمل على قطاع السياحة.
كما لفتت إلى أن أي إغلاق فعلي لمضيق باب المندب قد يحد من تعافي حركة الملاحة في قناة السويس، وهو ما يمثل مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي.
يذكر أن ستاندرد آند بورز هي شركة أمريكية عالمية متخصصة في تقديم خدمات التحليل المالي وتصنيف المخاطر الائتمانية، وتأسست عام 1860 على يد هنري فارنوم بوور، وتعد اليوم من أبرز الوكالات الثلاث المهيمنة على سوق التصنيف الائتماني عالميًا إلى جانب موديز وفيتش.
المصدر: المال
