تقرير دولي: عبء الفوائد يلتهم 71% من إيرادات مصر
تشير المؤسسة المالية العالمية إلى أن نسبة الدين العام ستتراجع تدريجيًا إلى 63% في 2026/2027، مقارنة بنحو 73% في العام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة رغم التحسن المتوقع.
وحذرت ستاندرد آند بورز من تصاعد الضغوط على ميزان المدفوعات في مصر في ظل تداعيات الصدمة العالمية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على مصادر النقد الأجنبي.
واردات الطاقة والغذاء
أوضحت أن مصر تحولت منذ 2023 إلى مستورد صاف للطاقة، حيث تمثل واردات الوقود والغاز نحو 22% و8% من إجمالي واردات السلع على التوالي، مما يزيد من حساسية الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية.
وفي الوقت نفسه، تسببت الاضطرابات المتكررة في إمدادات الغاز من حقل ليفياثان، الذي يوفر نحو 60% من واردات الغاز، في دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، منها تطبيق حظر تجوال على مستوى الجمهورية.
وتظل مصر من أكبر مستوردي القمح عالميًا عرضة لتقلبات أسعار الغذاء، إذ تمثل واردات القمح نحو 5% من إجمالي الواردات السلعية.
وحذرت الوكالة من أن استمرار الأزمة الإقليمية لفترة طويلة قد يؤدي إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، والتي يأتي نحو 70% منها من دول الخليج، فضلاً عن التأثير السلبي المحتمل على قطاع السياحة.
كما لفتت إلى أن أي إغلاق فعلي لمضيق باب المندب قد يحد من تعافي حركة الملاحة في قناة السويس، وهو ما يمثل مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وتعد ستاندرد آند بورز شركة أمريكية عالمية متخصصة في تقديم خدمات التحليل المالي وتصنيف المخاطر الائتمانية، تأسست عام 1860 على يد هنري فارنوم بوور، وتعد اليوم من أبرز الوكالات الثلاث المهيمنة على سوق التصنيف الائتماني عالميا إلى جانب موديز وفيتش.
