رومانيا أمام غرامة أوروبية ضخمة قد تبلغ 4 مليارات يورو
المخاطر المالية والالتزامات البيئية في رومانيا
تواجه رومانيا احتمال فرض غرامة تصل إلى 4 مليارات يورو لعدم الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في البرنامج الوطني للتعافي وتعزيز الصمود.
وتصل الغرامة القصوى إلى 972 مليون يورو إذا لم يتم تعديل نهج إدارة الموارد المائية في الوقت المحدد، وتقديم استراتيجية وطنية لحفظ التنوع البيولوجي وفق متطلبات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف التقرير أن رومانيا لم تلتزم أيضا بالمشاريع المتعلقة بالطاقة وحماية البيئة، بما في ذلك الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة، وتركيب الألواح الشمسية، والتوقف عن استخدام الفحم، وتقليل الانبعاثات في قطاع التدفئة، وغيرها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح الرئيس الروماني نيكوسور دان بأن السلطات، في ظل الأزمة الاقتصادية، يجب أن تركز على الاستخدام الأمثل للأموال الأوروبية لتقليل العجز في الميزانية العامة.
وكان رئيس الوزراء الروماني إيليي بولوغان قد ذكر سابقا أن رومانيا تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، لذا اتخذت الحكومة عدة حزم لإجراءات خفض النفقات.
وأوضحت أن الأزمة ناتجة عن إنفاق رومانيا في السنوات الأخيرة بما يفوق إمكاناتها. ففي عام 2024 بلغ عجز الميزانية 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمكنت الحكومة من خفضه إلى 8.4% بنهاية 2025، مع وضع هدف خفضه إلى 6.4% لعام 2026. المصدر: نوفوستي.
أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عن اهتمام واشنطن بموارد الطاقة في كل من رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا.
أعادت السلطات الرومانية فتح تحقيق جنائي متعلق بتهريب أسلحة من أوكرانيا عبر موانئها لم تصرح بها في الجمارك، ولم تمنح لها التراخيص اللازمة من السلطات الرومانية.
