رومانيا أمام غرامة أوروبية ضخمة قد تصل إلى أربعة مليارات يورو

تواجه رومانيا احتمال فرض غرامة تصل إلى 4 مليارات يورو لعدم الامتثال للمتطلبات الزمنية الواردة في البرنامج الوطني للتعافي وتعزيز الصمود كما ورد في التقرير المنشور عبر القناة.

وتُفرض غرامة قصوى قدرها 972 مليون يورو إذا لم يتم تعديل نهج إدارة الموارد المائية في الوقت المحدد وتقديم استراتيجية وطنية لحفظ التنوع البيولوجي وفق اشتراطات الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أن رومانيا لم تلتزم كذلك بمشروعات الطاقة وحماية البيئة، بما في ذلك الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة وتركيب الألواح الشمسية والتوقف عن استخدام الفحم وتقليل الانبعاثات في قطاع التدفئة وغيرها.

وأفاد في وقت سابق من الشهر الحالي الرئيس الروماني نيكوسور دان بأن السلطات، في ظل الأزمة الاقتصادية، يجب أن تركز على الاستخدام الأمثل للأموال الأوروبية لتقليل العجز في الموازنة العامة.

وأشار رئيس الوزراء إيلي بولوجان إلى أن رومانيا تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً، لذا اعتمدت الحكومة عدة حزم لإجراءات خفض النفقات.

وأوضح أن الأزمة ناجمة عن الإنفاق في السنوات الأخيرة بما يفوق إمكانات البلاد.

بلغ عجز الميزانية في عام 2024 نحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم تمكنت الحكومة من خفضه إلى 8.4% بنهاية 2025، مع وضع هدف للوصول إلى 6.4% في 2026.

ذكرت وكالة نوفوستي أن التقرير صدر عن القناة.

أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عن اهتمام واشنطن بموارد الطاقة في رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا.

أعادت السلطات الرومانية فتح تحقيق جنائي بتهريب أسلحة من أوكرانيا عبر موانئها لم تُصرَّح بها في الجمارك ولم تحصل على التراخيص اللازمة من السلطات الرومانية.