رومانيا تواجه غرامة أوروبية ضخمة قد تبلغ حتى 4 مليارات يورو

التزامات الاتحاد الأوروبي والرسوم المحتملة لرومانيا

أعلنت قناة عن تقرير يفيد بأن رومانيا معرضة لغرامة تصل إلى 4 مليارات يورو لعدم الالتزام بالمواعيد المنصوصة في البرنامج الوطني للتعافي وتعزيز الصمود.

وتواجه البلد غرامة قصوى قدرها 972 مليون يورو إذا لم يتم تعديل نهج إدارة الموارد المائية في الوقت المحدد، وتقديم استراتيجية وطنية لحفظ التنوع البيولوجي وفق متطلبات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير أن رومانيا لم تلتزم أيضا بمشروعات الطاقة وحماية البيئة، بما في ذلك الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة، وتركيب الألواح الشمسية، والتوقف عن استخدام الفحم، وتقليل الانبعاثات في قطاع التدفئة، وغيرها.

الوضع الاقتصادي والسياسات الحكومية

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرّح الرئيس الروماني بأن السلطات، في ظل الأزمة الاقتصادية، يجب أن تركز على الاستخدام الأمثل للأموال الأوروبية لتقليل العجز في الميزانية العامة.

وكان رئيس الوزراء الروماني إيليي بولوغان قد ذكر سابقا أن رومانيا تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، لذا اتخذت الحكومة عدة حزم لإجراءات خفض النفقات.

وأوضح أن الأزمة ناتجة عن إنفاق رومانيا في السنوات الأخيرة بما يفوق إمكاناتها. ففي عام 2024، بلغ عجز الميزانية 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمكنت الحكومة من خفضه إلى 8.4% في نهاية 2025، مع وضع هدف خفضه إلى 6.4% لعام 2026.

التعاون الدولي والتحقيقات الجنائية

أعلن وزير الطاقة الأمريكي عن اهتمام واشنطن بموارد الطاقة في رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا.

أعادت السلطات الرومانية فتح تحقيق جنائي متعلق بتهريب أسلحة من أوكرانيا عبر موانئها، وهي شحنة لم تُصرّح عنها في الجمارك ولم تُمنح لها التراخيص اللازمة من السلطات الرومانية.

المصدر: نوفوستي.